أصدرت لجنة متابعة ملف النقل الحضري في العروي بيانًا للرأي العام، لتنويره حول المراحل الكاملة التي مر بها ملف النقل الحضري، وأعلنت أنه بعد اللقاء التواصلي الذي انعقد في المركب الاجتماعي في العروي، في الأول من فبراير / شباط 2014، قامت اللجنة بمراسلة جميع الإدارات والوزارات والهيئات المتداخلة في هذا الموضوع، وهي مجلس جماعة وباشوية العروي، عمالة الناظور، المجلس الإقليمي، ولاية الجهة الشرقية، وزارة الداخلية، رئاسة الحكومة، ومؤسسة الوسيط، وتفاعلاً مع المراسلات التي أرسلتها اللجنة، قامت وزارة الداخلية، تحت رئاسة الحكومة، وضغط مؤسسة الوسيط، بترتيب الآليات القانونية لإحداث "مجموعة الجماعات الناظور الكبير"، حيث عهد إليها بتحضير دفتر تحملات متكامل، بالتنسيق مع جميع الجماعات، بعدما فازت مجموعة "فوغال بيس" و"سيتي بيس" بالصفقة، باستثمار يقدر بـ 40 مليار سنتيم، لتقديم خدمات حديثة، وأسطول من الحافلات من الجيل الجديد.

وأضاف البيان أنه تم رصد العديد من التحركات الإعلامية، جعلت الملف يحط رحاله في دهاليز المحكمة الإدارية، بعدما تدخل عامل إقليم الناظور بنفسه من أجل وقف أي تنفيذ للصفقة على أرض الواقع، في مقابل استمرار الشركة الحالية في استغلال المرفق بدون سند قانوني، أو عائدات على المجموعة، إضافة إلى الحافلات المهترئة، والخدمات الهزيلة التي يتم بها تسيير المرفق الحالي بها، ولاحظت اللجنة بطئ الإجرءات، مما جعلها تبقى على اتصال دائم مع رئيس المجموعة السابق، والحالي، والعديد من المندوبين في المجلس المسير، لكن وعود عامل الناظور بإخراج المرفق قبل نهاية 2015 تارة، وتقديم عروض مغرية للجمعيات الطلابية من أجل شراء حافلة إضافية في بعض المدن، مثل أزغنغان وفرخانة وبني شيكر والعروي، تارة أخرى، مثّلت "مناورات"، وفق البيان، اعتبرتها اللجنة ضربًا صريحًا لجميع التحركات الميدانية لتطوير النقل الحضري داخل الإقليم.