بعد أقل من شهر على إعطاء الملك محمد السادس لتوجيهاته بإعادة القاصرين المغاربة إلى المغرب ممن دخلوا الإتحاد الأوروبي بطرق غير مشروعة ودون مرافق لهم، أعيدت إلى الواجهة مرة أخرى قضية القاصرين المغاربة ممن عبروا قبل شهر إلى سبتة المحتلة سباحة وسط أزمة حادة بين البلدين.

التحقيقات التي فتحها المدعي العام المعني بشؤون القصّر إدواردو إستيبان في حالات الإعادة الفورية للقاصرين التي تمت قبل شهر، ألقت الضوء الكاشف على حقائق ملتهبة بعد أن وجدت فئة عريضة نفسها في الشارع بعيدا عن أعين السلطات.

أزيد من 800 قاصر يعيشون ظروفا سيئة للغاية في مستودعات لا تصلح للعيش البتة، بهذه العبارة وصف المدعي العام بسبتة وضعية هؤلاء بالمراكز أو المستودعات المخصصة للإيواء، قبل أن يضع الأصبع على نقطة أخرى تتمثل في الإكتظاظ والأدهى عدم وجود موارد لرعايتهم.

وضعيتهم لا تبشّر بالخير على حد تعبيره، خاصة وأنّ المستودعات التي جرى استقبالهم بها لا تتسرّب إليها أشعة الشمس، ما جعله يعرب عن قلقه حيال الأمر، وهو يثير الإنتباه إلى عدم تسريع الشرطة الإسبانية لعملية تسجيلهم في السجل الرسمي.

وأضاء المدعي العام عملية الشروع في إجراء 229 فحصا للأطفال ممن يبدون أنهم أكبر سنا وكذا إجراء 120 اختبارا ليتبين من خلال النتائج أنهم لم يبلغوا بعد سن الرشد القانوني.

وأشار إلى أنّ الحل الوحيد المتبقي من أجل حلحلة المشكل العالق هو نقل القاصرين إلى إسبانيا أو أوروبا وربط الإتصال مع الهيئات التي يمكن أن تتولى مسؤوليتهم، موضحا بالقول إنّ سلطات سبتة تدرس كيفية إرسال القاصرين إلى هناك مع بقائهم تحت وصايتها، في الوقت الذي اختار فيه البعض الهروب من مراكز الإيواء بعد أن تناهى إلى مسامعهم أنّ الترتيب لترحيلهم بات وشيكا.

وأوضح في المقابل أنّ إعادة القاصرين إلى الوطن منصوص عليه في القانون، وقد يكون عدم احترام هذا القانون جريمة أو مخالفة إدارية وحتى تكون جريمة فمن اللازم أن يكون الأمر تعسفيا ومخالفا للقانون حسب قوله.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الإسبان يتوقعون استرجاع المغرب لسبتة ومليلية خلال مدة أقصاها 25 سنة
مليون جرعة من لقاح سينوفارم في طريقها إلى المغرب