بعد حوالي 3 سنوات على إغلاق الحدود البرية بين إقليم الناظور ومدينة مليلية المحتلة في الـ13 من مارس 2020 من طرف المغرب، إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، لا تزال تداعيات هذا القرار على الثغر المحتل تظهر يوما بعد الآخر، فبعد لجوء عشرات الشركات والمراكز التجارية والمحلات إلى إغلاق أبوابها والرحيل نحو مناطق ودول أخرى، وجّهت تنظيمات نقابية للنقل بمليلية نداء استغاثة من أجل إنقاذها من الركود الحاصل.

وطالبت نقابة “مليلية يوني تاكسي” بإعادة تنشيط المعابر الحدودية وخاصة معبر “بني أنصار” في أقرب وقت وضمان الانسيابية على الحدود والسماح للأفراد من إقليم الناظور بالولوج، معتبرة أن معبر “بني أنصار” الحدودي هو “الرئة الوحيدة التي تتنفس من خلالها مليلية”. وفق تعبير رئيسها محمد العمراني.وأضاف العمراني: “دعوا الناس يدخلون، لأن مليلية لا تستطيع العيش فقط مع السكان المحليين ومع عملية عبور المضيق (يقصد عملية مرحبا)، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر (إقليم الناظور)، هناك من يمرون من أوقات عصيبة أيضا بسبب استمرار إغلاق هذا المعبر أمام غير الحاملين للتأشيرة أو بطاقة الإقامة”.

ودعا المسؤول النقابي ذاته إلى إعادة السيولة المعهودة في هذا المعبر، الأمر الذي سيساهم في تغيير الوضع الذي يعيش على وقعه سائقو سيارات الأجرة، مبرزا في السياق ذاته أن المدينة في حاجة إلى دخول المغاربة بالصيغة التي كانت عليه قبل إغلاق الحدود، لا سيما في مهن مثل النجارة أو السباكة أو البناء أو الخدمات المنزلية أو رعاية كبار السن.وإلى جانب تضرّر هذه الفئة، أشار العمراني إلى أن استمرار منع قاطني إقليم الناظور من دخول المدينة يزيد من تعميق أزمتها الاقتصادية إذ لم تعد الحركة التجارية والمراكز التجارية تعرف الانتعاش المعهود، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تشجيعه “عودة التهريب أو التجارة غير القانونية”.

ويعلّق مسؤولو وتجار مليلية المحتلة الآمال على تاريخين مقبلين لتغيير الوضعية الرّاهنة في معبر “بني أنصار الحدود”، ويتعلّق الأول بالـ15 من دجنبر الذي حدّدته وزارة الداخلية الإسبانية لتحديث شروط العبور بين الضفتين، ثم يناير من السنة المقبلة الذي كان موضوع اتفاق بين ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، لإعادة تنشيط المركز الجمركي بالمعبر وإحداث مركز مماثل في معبر “تراخال” بسبتة المحتلة.وفي الوقت الحالي، يُسمح بالمرور عبر معبري “بني أنصار” و”تراخال” نحو سبتة ومليلية، وفق الشروط التي مدّدت وزارة الداخلية الإسبانية العمل بها، فقط للمتوفرين على بطائق الإقامة بالمدينتين المحتلتين أو بإحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو تأشيرة “شنغن”، أو التأشيرة المحدودة لسبتة ومليلية، الخاصة بالعمال العابرين للحدود.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مهنيو سيارات الأجرة يكشفون حقيقة الزيادة في تسعيرة التنقل

"سيارات الأجرة الصغيرة" تُقرر الاحتجاج في الرباط