لا زالت واقعة حجز أم لأطفالها مدة 40 سنة في قرية "عين مديونة" في تاونات، خشية "العين والنحس"، تعد بالكثير من المفاجآت، بخاصة بعد دخول الجمعيات المحلية على الخط، واستدعاء السلطة المحلية للأم، وتمكن مندوبة التعاون الوطني من الدخول إلى البيت "اللغز". وفي هذا السياق، قال ناشط اجتماعي، إن محاولات تحرير الأبناء الأربعة المحتجزين بدأت منذ أواسط التسعينيات، عندما قاد أحد النشطاء مبادرة الاتصال بالسلطة المحلية، هذه الأخيرة، في شخص القائد، اتصلت بالأم، لكن لا شيء تحقق، بعد إصرارها على منع أبنائها من الخروج، واعتبرت الأمر شخصي لا دخل لأحد فيه، يؤكد المتحدث نفسه.

 واقعة احتجاز البنات والولد ظهرت إلى الواجهة، سنة 2003، عندما ألح مقدم القرية على الأب بضرورة تسوية دفتر الحالة المدنية، وتسجيل أبنائه الأربعة، إذ وضعت لهم سنوات ولادة تقديرية، يرجح الجيران أنها لا تترجم سنهم الحقيقي.

وفي تطورات موازية، حلت أمس الخميس، في مركز جماعة عين مديونة، حسب ما أكده للموقع مصدر محلي، لجنة من عمالة إقليم تاونات، تترأسها مندوبة التعاون الوطني وأطر طبية ومسؤولون محليون وإقليميون، اجتمعوا بالأم في مقر قيادة الجماعة، وأقنعوها بضرورة تخليص أبنائها، وتقديم العلاج لهم، حيث تمكنت مندوبة التعاون الوطني من الدخول إلى البيت، وأعدت تقريرا في الواقعة، لم يطلع أحد على مضامينه. وفي انتظار المبادرة الرسمية، قامت الجمعيات الخيرية بربط الاتصال بأطر طبية متخصصة في العلاج النفسي، كما راسل السلطات المحلية والإقليمية، لتحديد التقاطعات التي يمكن العمل عليها في هذا الملف، الذي فتحت السلطات القضائية في المغرب تحقيقا في شأنه.