أظهرت جريمة  القتل التي وقعت في مسجد الأندلس في حي الملاح في تطوان، والتي  راح ضحيتها 3 اشخاص من بينهم إمام  مسجد،  وجرح آخرين، ضعف الخدمات الأمنية في المدينة، وذلك نتيجة غياب  الخطوات الاستباقية للتصدي  لأي  محاولة قد  تمس بحياة  سكان مدينة  الحمامة البيضاء، وما زاد من  فزعهم، أن  مرتكبها ليس مختلا  عقليا كما  تدعي السلطات الأمنية،  بل من خلال ملابسه يتضح انه سوي، وقصد  المسجد من أجل  الصلاة

وأكد سكان المدينة ضعف  الخدمات الأمنية،  المقدمة  من  طرف أجهزة  الشرطة  بجميع  أصنافها  ورتبها، وكشفت (فاطمة.ن)  القاطنة  في حي  الطويلع،عن امتناع السلطات  الأمنية  تلقي شكواها لتعرضها للسرقة في  الصباح  الباكر،  بينما  كانت  متجهة  إلى عملها، فقد  اعترض سبيلها شابين، مهددين إياها بالسلاح الأبيض، فسلمت لهم  هاتفها والنقود  التي  كانت  بحوزتها المقدرة بمائة  وثمانون درهما،  كاحتياط لاقتناء  بعض  الأمور يمكن  إن تحتاجها، عند العودة إلى  منزلها  بعد الانتهاء  من  مهامها، مشيرة الى أن الشرطة اكتفت باستفسارها عن مكان الحادثة

وكشف رئيس  جمعية تنموية في المدينة يوسف.ب بأن ظاهرة  السرقة والتجارة في  المخدرات  في معظم  الأحياء  أصبح  متفشية  بشكل  كبير، محملا  المسؤولية  إلى  والي  امن المدينة الحالي،  الذي  يعمل على جمع  الأموال  فقط، من طرف كبار مروجي  المخدرات، مقابل  التستر  عليهم، مستغربا من  اتخاذ هولاء مقر  إقامتهم بالقرب  من مكان قضاء الملك محمد السادس عطلته الصيفية، متنقلين  في  مأمن  وبحرية  تامة، وهو  ما  يشكل  خطرا على الفئات الأخرى، أما احد الحقوقيين، فأوضح متابعة الجمعية المنتسب إليها  للوضع  الأمني  المتردي في المدينة، مما  يهدد أمنهم وحقهم  في  الحياة، ومشيرًا الى أن  فرع  الجمعية  الحقوقية حصل على شكاوى عدة وعلى مدار السنة، من مواطنين تعرضوا لاعتداءات في  الساحات  العمومية.

وأضاف الحقوقي، ان  ما  يشهده قسم  الطوارئ في مستشفى  سانية الرمل، مؤشرًا حقيقيًا على  تدهور  الوضع  الأمني في مدينة  الحمامة البيضاء، فضلا  عن انتشار المخدرات  القوية  والأقراص  المهلوسة، مما  ينذر بتأزيم  الوضع  أكثر  مستقبلا،  محملا  المسؤولية  الكاملة  لوالي  امن  تطوان الحالي، المفتقد لرؤية  واضحة من اجل  زيادة  دوريات  الأمن نهارا  وليلا، خاصة  في الاحياء  الشعبية،  وتوفير  الأمن في المؤسسات التعليمية، مع  حسن استقبال المواطنين  والمواطنات  المشتكين،  الوافدين على المراكز  الأمنية،  بانجاز  المحاضر  في أسرع  وقت  ممكن،  بدون استخدام  سياسة الابتزاز  والمماطلة.