وافقت اللجنة التفيذية للحزب الشعبي الإسباني الحاكم، الأربعاء، على السماح لزعيمه ماريانو راخوي، القائم بأعمال رئيس الحكومة، على التفاوض مع حزب “ثيودادانوس” (مواطنون) الليبيرالي على اتفاق يضمن إعادة انتخابه رئيسا للحكومة.

وذكرت مصادر من الحزب أن اللجنة التنفيذية أعطت راخوي الضوء الأخضر كي يبدأ مفاوضات مع “ثيودادانوس” حول ستة شروط طرحها هؤلاء الليبراليون نظير دعمهم له لتنصيبه مجددا كرئيس للحكومة.

وتشمل هذه الشروط منع أصحاب المناصب العامة الموجه لهم اتهاما رسميا من شغل منصب في الحكومة الجديدة أو مقعد في البرلمان، وقانونا انتخابيا جديدا، وإلغاء العفو عن المدانين بالفساد السياسي.

كما يرغب “ثيودادانوس” في أن تقتصر مدة الولايات الحكومية على ثماني سنوات، وتشكيل لجنة تحقيق في شبهة التمويل غير المشروع للحزب الشعبي، وأخيرا إلغاء الإمتياز الذي يحول دون مثول أصحاب المناصب العامة المتهمين أمام المحاكم العادية.
وتتولى مقاليد السلطة في إسبانيا حكومة تسيير الأعمال منذ دجنبر 2015 ، بعدما فشلت الأحزاب السياسية في البلاد في تشكيل حكومة ائتلافية عقب الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، ما أدى إلى إجراء انتخابات ثانية في يونيو الماضي.

وكان الحزب الشعبي الإسباني قد فاز في الانتخابات التي جرت في 26 يونيو الماضي على أعلى نسبة من الأصوات -137 من أصل 350 مقعدا-، تلاه الحزب الاشتراكي بحصوله على 85 مقعدا، ثم تحالف “أونيدوس بوديموس” (معا نستطيع) اليساري بـ71 مقعدا، و”ثيودادانوس” الذي حصل على 32 مقعدا.

ولإعادة تنصيبه رئيسا للحكومة، يحتاج راخوي لدعم 176 نائبا، أي الأغلبية المطلقة خلال تصويت أول بالبرلمان، وحال توصله لاتفاق مع “ثيودادونوس” سيضمن أصوات 169 نائبا.

وإذا لم يحصل في التصويت الأول على أغلبية مطلقة، سيخضع راخوي لاقتراع ثان ويكفيه الحصول على الأغلبية البسيطة (نصف عدد الأصوات زائد واحد)، ما سيتطلب توسيع نطاق دعمه والتوصل لامتناع 11 نائبا على الاقل من أحزاب أخرى عن التصويت.