كشف مصدر أن مكتب مجلس النواب قرر، في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، الرد على الجدل الذي أثير في جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 30 ماي المنصرم بشأن تطبيق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.وكانت الجلسة قد شهدت احتجاج المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على عدم إحالة مكتب المجلس لطلباتها المتعلقة بالحديث في موضوع طارئ على الحكومة. 

وتقدمت المجموعة النيابية بطلب تناول الكلمة في إطار المادة 152 حول موضوع “أحداث الشغب بالملاعب الرياضية”، إلى جانب طلب آخر تقدم به الفريق الاشتراكي حول الموضوع نفسه باعتباره موضوعا طارئا وآنيا؛ إلا أن مكتب مجلس النواب أحال طلبا واحدا على الحكومة يتعلق بالتهديدات الصحية المترتبة عن فيروس جدري القرود، وهو ما أثار احتجاج المجموعة النيابية التي اعتبرت أنه ليس من صلاحيات مكتب مجلس النواب تصفية الطلبات قبل إحالتها على الحكومة.

وشددت المجموعة النيابية، من خلال رئيسها عبد الله بووانو، على أن دور مكتب المجلس ينحصر في إحالة الطلبات على الحكومة.من جهته، قال إدريس الشطيبي، النائب الثالث لرئيس مجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن مكتب الغرفة الأولى قدم جوابا على مراسلة للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول تطبيق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب أكد فيها أن المكتب لا ينحصر دوره في إحالة طلبات التحدث في المواضيع الطارئة والآنية على الحكومة وإنما يقوم بدراسة تلك الطلبات ويتأكد من مدى مراعاتها للمادة 152.

وقال الشطيبي: “أحيانا، يتلقى المكتب طلبات حول مواضيع لا تدخل ضمن مقتضيات المادة 152، فهل سيحيلها على الحكومة؟”، مشددا على أن “مكتب مجلس النواب لا يمكن أن يقوم بدور ساعي البريد”.ولفت النائب الثالث لرئيس مجلس النواب إلى أن ما يقوم به مكتب مجلس النواب الحالي هو ما جرى به العمل خلال الولايات التشريعية السابقة، حيث كان المكتب يتدارس الطلبات ويحيل بعضها على الحكومة ويعترض على بعضها.ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.

وسجل النائب الثالث لرئيس مجلس النواب أن المادة 152 من النظام الداخلي للغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية يجب أن يعاد فيها النظر، لافتا إلى أن هذه المادة تعامل الفرق والمجموعات النيابية على قدم المساواة فيما يخص التوقيت الممنوح لهم للحديث، في الوقت الذي ينص فيه الدستور والنظام الداخلي على التمثيل النسبي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مجلس النواب المغربي يناقش تقرير المجلس الأعلى للحسابات لفترة 2019-2020

الحكومة المغربية تُحدد مواعيد الانتخابات الجزئية في الحسيمة ومديونة