جرت العادة أن تشهد المحلات التجارية لبيع الملابس الجاهزة إقبالا كبيرا من طرف زبائنها خلال الأيام الأخيرة من شهر غشت من كل سنة، من أجل توفير ألبسة جديدة للطلبة والتلاميذ المقبلين على استئناف دراستهم، مما يخلق انتعاشا يغطي جزءا مهما من مصاريف وحاجيات المشتغلين في هذا القطاع.وإذا كانت مجموعة من القطاعات قد تضررت منذ ظهور جائحة كورونا بالمغرب، فإن تجارة الملابس الجاهزة، بحسب تصريحات مشتغلين فيها، لم تنج من الضرر الناتج عن الإجراءات التي واكبت تصاعد وتراجع الوضع الوبائي، مما جعل تجار هذا النوع من الملابس يسجلون اختلافا واضحا بين الرواج الذي كان يسجل قبل الجائحة وما تعيشه التجارة خلال الأسبوعين الماضي والجاري.أزمة واحدة محمد حداد، مستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، قال إن “أسعار الملابس سجلت خلال الدخول المدرسي الجاري ارتفاعا يتراوح بين 5 و24 درهما في سوق الجملة مقارنة مع السنة الماضية، والمحافظ بدورها سجلت زيادة في الأسعار تتراوح بين 10 و50 درهما، وذلك بسبب المشاكل التي عرفتها عملية الاستيراد بسبب الجائحة، حيث ارتفعت التكاليف لحماية السوق الداخلية، لكن هذا الإجراء تسبب في ارتفاع الأسعار وقلة السلع”.

ويشدد المتحدث ذاته، على أن “تجارة الملابس الجاهزة تعرف في الوقت الراهن رواجا ضعيفا جدا، إن لم نقل إنه متوقف تماما، وذلك راجع لعدة أسباب، من بينها الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد، والاستعداد للانتخابات، وتلقيح الطلبة والتلاميذ…، حيث تتداخل كل هذه العوامل لتؤدي في النهائية إلى تأخر الأسر المغربية في الإقبال على شراء الملابس استعدادا للدخول المدرسي”.كما يوضح محمد حداد أن “الجهات الوصية على القطاع، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، لا تجالس المهنيين والجمعيات الحقيقية التي تعيش مع التجار وتعرف معاناتهم اليومية”، مشيرا إلى أن “الجهات الوصية على القطاع تحاور الشركات الكبرى فقط، ولا تبدي أي إشارات ولا تجري أي تشاور ولا تفتح أي حوار مع المشتغلين في تجارة القرب والمركبات التجارية، لذلك تسجل التجارة عموما، وتجارة الملابس الجاهزة بشكل خاص، تراجعا كبيرا يوما بعد يوم”.المصير المجهول يقول محمد أمغار، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن “تجارة الملابس الجاهزة بدأت مند ظهور وباء كوفيد تتكبد خسائر كبيرة نتيجة إغلاق المحلات وتوقف الأنشطة التجارية لفترات يتغير عدد ساعاتها تماشيا مع تطور الوضع الوبائي، فيما استمرت الأزمة وتعمقت بسبب ضعف القوة الشرائية من جهة، وإقصاء القطاع من أي دعم من جهة ثانية”.

ويضيف المتحدث ذاته، أن “قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، سواء على مستوى التسويق أو في ما يخص الإكراهات المجحفة التي لم تراع النكبة التي عاشها القطاع، مما تسبب لعدد من التجار في الإفلاس والإغلاق النهائي، فيما قاوم تجار آخرون وحاولوا تحسين أوضاعهم بعزيمتهم وعلى حساب صحتهم وقوت أبنائهم، وبقي تدخل الدولة في هذا الباب من سابع المستحيلات”.ويشير أمغار إلى أن “تجار الملابس عاشوا أزمة حقيقية منذ ظهور الوباء وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مما ترتبت عنه إكراهات ضريبية وجبائية مجحفة، وتراكم الديون وفواتير الماء والكهرباء والكراء”، مضيفا أن “التاجر يواجه مصيرا مظلما استحال معه الحصول على القوت اليومي، فيما اختار بعض المتضررين الانتحار بسبب الديون والشيكات، ومع الدخول المدرسي الجاري انتشرت تجارة الرصيف من جديد، مما سيعمق أزمة هذا القطاع المتأزم أصلا”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جمارك طنجة تحجز أزيد من 26 ألف وحدة من الملابس الجاهزة المهربة

"كورونا" يخفض واردات شركات مغربية من الملابس الجاهزة التركية