انتبه الكثير من المتتبعين، الذين كانوا في انتظار مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الحكومي يوم الأحد، والتي عرضت على مصادقة المجلس الوزاري، أن الحصول على مشروع قانون أو مرسوم حكومي أصبح غير متاح، وأن الحكومة قد ضربت جدار السرية حول هذه المشاريع والقوانين منذ مدة ليست بالقصيرة، بل إن الأمانة العامة للحكومة، التي كانت تعرض في موقعها الرسمي هذه النصوص لتلقى حولها ملاحظات المواطنين أقفلت هي الأخرى هذا الباب لغير رجعة.وتأكد "لموقع أحداث أنفو" من مصادر جد مطلعة أن هذا الوضع بدأ فعلا منذ أربعة أشهر، حيث لم تعد المصالح الإدارية، وحتى المركزية تتلقى مشاريع القوانين والمراسيم، وهو ما ينطبق حتى على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي تشكل القطاع المعني أكثر بهذه النصوص، التي دخلت مصالحها المعنية بهذا الشق حالة تشبه العطالة التقنية، بعدما فضل وزراء الحكومة سلك جدار الصمت الرهيب في الموضوع، بعدما كانت حكومة سعد الدين العثماني تُفاخر معارضيها بالإفراج عن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة ودخوله حيز التنفيذ.ويتضح أن تداول النصوص القانونية من مشاريع ومراسيم أصبح يروج داخل دائرة ضيقة، قد تقتصر، حسب نفس المصادر على دواوين أعضاء الحكومة أو جزء قليل منها خشية اتساع دائرة التسريب.

ولم تؤكد مصادر "أحداث أنفو" أسباب نزول التعليمات الحكومية المشددة، والتي أكدت على ضرورة عدم تسريب مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم، لكنها في المقابل اعتبرت أن الأمر تزامن مع الجدل الواسع الذي أثارته بعض المشاريع، على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال هذه الشبكات أو ما عرف "بقانون تكميم الأفواه" والذي اضطرت الحكومة لتجميده بعد ضغط رهيب من طرف الرأي العام، والذي حول مدفعيته نحو وزير العدل صاحب المشروع.واختارت الحكومة، حسب المعطيات التي تأكد منها الموقع، طريقة تقنية معقدة، تتمثل في بعث النصوص المعنية بجدار السرية، إلى علب "إيميلات" الوزراء، لكن عبر شفرات خاصة بكل عضو في الحكومة، ويصبح الإطلاع على النص أو إرساله مرهونا باستعمال هذه الشفرة المكونة من أرقام وحروف.وتهدف الحكومة، التي نجحت لحد الآن في عدم إثارة الانتباه لما قررته في شأن سرية النصوص القانونية، لتتبع مسار التسريب إن حصل بسهولة تامة، تبعا للشفرة الخاصة بكل قطاع حكومي، وهو ما يقلل تبادل الاتهامات بينها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بوشارب تعرض بالمجلس الحكومي وضعية قطاع التعمير والإسكان خلال الجائحة

الحكومة المغربية تصادق على إنشاء محكمة في بوجدور