برّأت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مراكش، عددًا من منتخبي جهة مراكش آسفي، الذين كانوا يتابعون في قضايا تتعلق بالمال العام. وقضت المحكمة ببراءة المسؤول الجهوي السابق في  حزب التجمع الوطني للاحرار ، عبدالعزيز البنين، والذي كان يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة إعداد التراب في مجلس الجهة، وهي القضية التي كانت معروفة أكثر باسم قضية "سيتي وان".

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بإسقاط الدعوى العمومية، بدعوى التقادم وأداء ثمن شراء البقعة مع التعويض، في حق علي رحيمي، المنسق الإقليمي لحزب "الحمامة" في شيشاوة، والحالي لحزب الاتحاد الدستوري، الذي تابعته النيابة العامة بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وتلقي فائدة في عقد أشّرته مؤسسة يشرف على تسييرها.

وكانت محكمة الاستئناف في مراكش قد أدانت العمدة السابق للمدينة، عمر الجزولي بعام واحد سجنًا مع وقف التنفيذ، فيما بات يعرف بقضية "إعطاء إكراميات لصحافيين ومسؤولين". وقرر القاضي إسقاط الدعوى العمومية في حق عبدالله رفوش، النائب السابق للعمدة الجزولي، المعروف أكثر بـ"ولد العروسية" وأحد الأسماء البارزة سابقًا في حزب الاتحاد الدستوري بالمدينة الحمراء، كما تم إسقاط الدعوى العمومية في حق العربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة الجزولي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.