يستعد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في فاس إلى تنظيم ندوة وطنية علمية السبت في فاس عاصمة المغرب العلمية  وذلك تحت شعار "مباديء الأحكام القضائية في ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي".

وعزا المكتب الجهوي لنادي القضاة في فاس أسباب تنظيم هذه الندوة العلمية إلى أن "الإصلاح جوهر لا مجرد شكل، وتجليات نوعية وكيفية لا مجرد أرقام و معطيات كمية"، حيث ارتأت الفعاليات المشاركة دراسة مباديء الأحكام القضائية على ضوء مشروع التنظيم القضائيٌ، وذلك لفتح المجال أمام مشاركة فعاليات قانونية قضائية وجامعية وحقوقية بهدف تقييم التجربة الحديثة و مناقشة التصورات المطروحة و الكشف عن المعيقات ومكامن الخلل وصولا إلى اقتراح الحلول و سبل العلاج، كل ذلك على ضوء دراسة مشروع قانون التنظيم القضائي.

وسيتطرق القضاة والقانونيون المتدخلون إلى ضمان الأمن القضائي، كما سيتناولون مباديء الأحكام القضائية من ضمان الحق في التقاضي و ممارسة حق الطعن و مجانية القضاء و المساعدة القانونية والقضائية، وتنظيم حالات التنافي والتجريح والمخاصمة وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة داخل أجل معقول، هذا بالإضاف إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية و المادية، ويتضمن مختلف الوسائل المادية و البرامج التقنية  وتأهيل الموارد البشرية و كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل من أجل الوصول إلى خدمة أهداف النجاعة القضائية على مستوى التبليغ و سير المحاكمة و تنفيذ الأحكام و الإجراءات القضائية وتدبير الزمن القضائي، و كيفية ملاءمة برامج الإدارة الإلكترونية مع خصوصية مساطر التقاضي أمام المحاكم.

وجاء في أرضية الندوة العلمية أنه من أهم مقومات مشروع إصلاح منظومة العدالة تحقيق معايير الحكامة والنجاعة القضائية وفق أحدث ما وصلت إليه الأنظمة القضائية الحديثة.

وزادت: "إذا كانت النجاعة القضائية مفهوما شاملا لا يقتصر على تحديث مرفق القضاء وتسخير الآليات التقنية والمعلوماتية و إمكانيات الإدارة الرقمية والإلكترونية بهدف تبادل المعطيات و التواصل الفعال و الإنجاز السريع فإنه يشمل أيضا تجويد الخدمة القضائية أو المنتوج القضائي، و لا يهمل الغاية الأسمى من وظيفة القضاء و هي تحقيق الأمن القضائي و حماية الحقوق و الحريات و التطبيق العادل للقانون".

و بعد أن أعلن دستور 2011 مباديء أساسية للحكم الجيد و من بينها الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحق في المعلومة، -توضح أرضية النشاط- جاء الدور على السلطتين التشريعية والتنفيذية لبلورة هذه المباديء على مستوى إصلاح القضاء، وبمناسبة إعداد الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة خرجت عدة توصيات بإجراءات عملية تترجم التصور الرسمي لتطبيق مباديء النجاعة القضائية التي ينتظر أن تفعل على المدى القريب و المتوسط عبر نصوص قانونية مناسبة و إمكانيات تقنية متطورة و موارد بشرية مؤهلة.

وأبرز المصدر ذاته أن المشرع حاول في إعداده لمشروع قانون التنظيم القضائي رقم 38ـ15 المعروض حاليا على أنظار البرلمان أن يعكس عدة مباديء للأحكام و النجاعة القضائية من بينها: إعادة تنظيم الخريطة القضائية بشكل عقلاني، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية و المادية، القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة، تعزيز وحدة القضاء في إطار التخصص، حماية الحق في التقاضي، الانفتاح على مساطر الصلح و الوساطة الاتفاقية، اعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات و المساطر القضائية، تم إقرار وحدة كتابة الضبط، وحذف الاستئناف في محاكم درجة أولى، وفصل التفتيش الإداري عن التفتيش القضائي