بعد أن خاض حزب العدالة والتنمية حربا ضروسا مع ما يسميه “التحكم” في إشارة ضمنية لحزب الأصالة والمعاصرة، انتهت بعد إعلان نتائج الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة ليوم الجمعة 7 أكتوبر الماضي، واختيار المحتل للمرتبة الثانية “البام” الاصطفاف في المعارضة، ها هو حزب التجمع الوطني للأحرار يلعب نفس الدور ويقود تمردا خفيا ضد رئيس الحكومة ويفرض شروطا مرفوضة أخلاقيا وسياسيا بأن يطالب بإبعاد حزب معين وإدخال آخر في عدم احترام لأدبيات التفاوض والتشاور وتغييب لدور رءيس الحكومة الذي يدبر التفاوضات بينه وبين أمناء وقادة الأحزاب الأخرى.

التحكم في صيغة جديدة، والتجمعيون ينفذون ما يملى عليهم من خلف الكواليس والاجتماعات السرية بأن يضعوا العصا في عجلة سير المفاوضات ويشهرون ورقة تلوى الأخرى في وجه رئيس الحكومة المحكوم بعامل الوقت والمطالب بإخراج حكومته قبل انقضاء الآجال القانونية، حيث لا زال أخنوش متشبثا بإقصاء الاستقلال من التحالف الحكومي مهددا تشكيل الحكومة بالفشل.

فإذا كان التجمع الوطني للأحرار قد أبان منذ إعلان نتائج اقتراع 7 أكتوبر عن نيته في لعب دور بارز في تشكيل الحكومة والظهور بموقف المنقذ والحليف الذي لا يمكن لبنكيران الاستغناء عنه، من خلال الطبخة المعروفة باستقالة مزوار وتعيين عزيز أخنوش المقرب من القصر وصديق الهمة والعماري رئيسا جديدا للحمامة، ما فسره المتتبعون وجود نوايا الضغط على بنكيران وإرغامه على انتظار المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي عقد نهاية أكتوبر ودخول الحماة وحزب الحصان في تحالف مسبق من أجل تعزيز جبهة أحزاب الوفاق ، وكذا اشتراط دخول الدستوري للحكومة ورفض امحند العنصر التحالف مع بنكيران في غياب الدستوري والأحرار، ما أعطى انطباعا أن حكومة بنكيران سترى النور بمشقة الأنفس و ستخضع لإملاءات حزب التحكم من بعيد وستشكل وفق رغبة من يسيرون البلاد بـ”التليكوموند”.

أخنوش وساجد والعماري والعنصر أعدوا سيناريو مسبق للتحالف الحكومي بعدما كان الكل يتوقع فوز الأصالة والمعاصرة في الاستحقاق الاخير، لكن فوز البجيدي قلب كل الموازين وادخل من يحنون لزمن التحكم في دوامة لا يعرفون رأسهم من أرجلهم، فبدؤوا يناورون ويعرقلون تشكيل هذه الحكومة ويبتزون رئيسها المعين من طرف الملك، حيث  يبقى الشعب المغربي الخاسر الأكبر من هذه اللعبة المكشوفة.