كشفت هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، أن "خادمة فلبينية"، تعرضت للعنف والاحتجاز وحجز جواز السفر والهاتف النقال، من طرف مشغلها الإماراتي وزوجته المغربية في الرباط. وهي قضية ليست بالجديدة، إذ عانت العديد من الخادمات الفلبينيات في المغرب من ظلم وجور مشغليهم خاصة المغربيات، لدرجة وصلت التعذيب إلى القتل.

وقُدر للخادمة فلبينية، أن تهاجر إلى دولة الإمارات لتشتغل عند شخص إماراتي متزوج بمغربية، وقضت في خدمتهم زهاء أربعة سنوات، عانت خلالها من قسوة مشغلتها التي كانت تعاملها معاملة العبيد.

ولم يقف التعذيب عند هذا الحد، بل وصلت قساوة الأمر حين قام المشغل جاء لقضاء عطلته الصيفية بالمغرب خلال نهاية الشهر الماضي، يوليو/تموز، ومعهم خادمتهم "الفليبينية". وزوجة المشغل، وبقساوة قلبها عاملة خادمتها أسوء معاملة، وأذاقتها كل أشكال التعذيب، ووصل بها الأمر إلى تجويعها.

 وحاولت الخادمة الهروب من جحيم معذبتها، وبعد فشلها  قامت قلوب رحيمة استنكرت ما تقوم به زوجة الخليجي في خادمتها المقهورة، فأشعروا مصلحة الدرك الملكي، حيث أكدوا ما سمعوه من صراخ وطلب النجدة من طرف الخادمة، واستمعت عناصر الدرك الملكي إلى الشهود، بعد ذلك تم الاتصال بهيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، حيث حضر رئيس الهيئة لمصلحة الدرك الملكي، حيث تم وضع شكوى في الموضوع لذى وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3 آب/اغسطس الجاري.

والدرك الملكي وبعد إشعارهم من طرف الوكيل، تحرك إلى عين المكان بعد تحرير محضر الاستماع للهيئة يوم الجمعة 4 آب/أغسطس، إلا أن الزوجة المغربية رفضت تسليم الفلبينية للدرك بحجة عدم تواجد زوجها في البيت، ووعدتهم باصطحابها، السبت للمركز القضائي. ولكن الزوجة لم تفي بوعدها ولحد الساعة رفضت السماح للخادمة الاستماع إليها من طرف عناصر الدرك الملكي ، مستغلة الوقت لكي تمحي آثار التعذيب على جسد الخادمة الفليبينية.

إلا أن هيئة التضامن قررت أمام عدم وفاء زوجة الخليجي بوعدها، وفي انتظار أمر وكيل الملك بالتدخل بالقوة لإحضار الفلبينية والاستماع لأقوالها، فإنها تعتزم القيام بوقفة احتجاجية تضامنية أمام سكن المشغل إذا ما تمادى بالتعذيب.