الرباط - المغرب اليوم
قامت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، باستدعاء رئيس جماعة بنقريش المعزول بإقليم تطوان، فضلا عن شخص آخر استفاد من تراخيص بناء انفرادية، وذلك قصد الجواب عن الخروقات التعميرية في الملف الذي رفعه عامل عمالة تطوان ضد الرئيس المذكور، من أجل إسقاط قرارات انفرادية، مع ترتيب الآثار القانونية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن هيئة المحكمة أحالت الملف المذكور على القاضي المستشار المقرر وسلك إجراءات المسطرة الكتابية، فضلا عن قرار استدعاء الرئيس المعزول وشخص آخر من أجل الجواب قبل الجلسة التي تقررت بتاريخ 22 شتنبر الجاري، حيث سيتم النظر في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، قبل المداولة والنطق بالحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عامل تطوان رفع عشرات الدعاوى القضائية ضد رؤساء جماعات ترابية بالإقليم قاموا بتوقيع تراخيص بناء انفرادية بالجملة، خارج قوانين التعمير المعمول بها وفي خرق واضح لتصاميم التهيئة التي تصادق عليها المصالح الحكومية المختصة، حيث خسر رؤساء الجماعات المعنيون كل القضايا المرفوعة ضدهم.
وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حربها الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، وشفشاون ووزان وطنجة، حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط وتسجيل دعاوى قضائية بالجملة من قبل عمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي يتم ضبطها، وكان آخرها ضبط عامل المضيق لبناء عشوائي ليلي بقيسارية والأمر بهدمه وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
وكان القضاء الإداري بالرباط رفض كل المبررات التي قدمها رؤساء الجماعات الذين تمت مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية بتطوان في موضوع خروقات تعميرية، لأن الأمر يتعلق بمخالفة واضحة لتصاميم التهيئة التي تنص على العلو المسموح به، وتحدد المعالم التعميرية والاقتصادية لمستقبل أية مدينة، فضلا عن الدوريات الوزارية الواضحة في الموضوع، ناهيك عن كون الاستشارة مع الوكالة الحضرية لتطوان إلزامية لتفادي الفوضى والعشوائية في التعمير، والتدقيق في احترام التصاميم والطرق، والعلو المسموح به والتناسق العمراني.
قد يهمك ايضاً