أشرفت لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية والمجلس الحضري والقوات المساعدة في المغرب، صباح الأربعاء، على عملية أولية لتحرير الملك العمومي، على طول شارع الحسن الثاني والشوارع الرئيسية وفي بعض أحياء مدينة أبي الجعد.

وشوهدت شاحنة الجماعة تحمل لوحات إعلانية خاصة بالعديد من المحلات التجارية، تمت إزالتها من الرصيف، في وقت لازالت فيه هذه المحلات مغلقة، بحضور قائدي المقاطعتين الأولى والثانية وعدد من أعوان السلطة وعمال الورش، وأفاد عدد من أصحاب المحلات أنه لم يتم إخبارهم بهذا القرار المفاجئ، وأنهم يرحبون به شريطة الإخبار المسبق وتعميمه على الجميع ليشمل من يعرضون سلعهم على الرصيف ويحتلون عشرات الأمتار المربعة من الملك العام، وأشار (ح. ص) صاحب محل، إلى اللوحات التي لازالت في مكانها والخاصة بالبنوك ومفوضية الشرطة المغربية وغيرها متسائلا إن كانت هذه المؤسسات تتوفر على ترخيص لذلك وتحترم المعايير المنصوص عليها، وتساءل آخر عن إذا كان هذا القرار سيتخذ أيضا في حق من حولوا حدائق بيوتهم لمحلات تجارية على الشارع أمام أنظار السلطات، ومن فتحوا أبوابا خلفية لسكناهم دون ترخيص.

وأكد عبد الرحيم الكتاني، صاحب محل وناشط حقوقي، أنه لم يتم التنبيه أو إصدار أي إشعار في الأمر، "بل تم تبييت سوء النية ليستفيق السكان وأصحاب المحلات على سرقة لوحاتهم الإشهارية من طرف السلطات المحلية"، وأضاف أن هذا الاستعراض من طرف السلطات يجب توظيفه في تفعيل الشكايات المطروحة حول الموقف الخاص بالشاحنات الذي أصبح مرتعا لشرب الممنوعات.

وقال خليفة مجيدي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد، في اتصال به، أن هذا الإجراء توعوي وليس زجري، الهدف منه الحفاظ على جمالية الشارع العام، وأنه تم التنسيق بين الجماعة والسلطة المحلية من أجل ذلك وتم تكليف أعوان السلطة، منذ أسبوع، بإخبار المعنيين بالأمر بهذا القرار، وأضاف أنه بإمكان أصحاب المحلات استرجاع محجوزاتهم، ونبه إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، وأنه من أجل استغلال الملك العام أو وضع لوحات إشهارية وجب التقيد بمساطر قانونية حفاظا على جمال المدينة.

ويُذكر أن عملية إزالة أشغال الطريق "تحرير الملك العام" تشمل الحدائق العشوائية للمنازل داخل الأحياء السكنية، ولا يشمل هذا القرار الباعة المتجولين في ساحة وسط المدينة في انتظار توفير وعاء عقاري لهم، بينما تم الاتفاق مع أصحاب الشاحنات والآليات الكبيرة أن يتخذوا موقفا لهم في منطقة التنشيط الاقتصادي شرق المدينة.