أكدت وزارة الخارجية البريطانية ضرورة انسحاب القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا دون تأخير.
ونقلت وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي، الجمعة، مداخلة تشاناكا ويكريماسنغ المستشار القانوني البريطاني لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن بشأن ليبيا.
وأكد تشانكا دعم المملكة المتحدة للمدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، في قيامه بواجباته المهمة، مرحبا بتقريره وعزمه على زيارة ليبيا مطلع العام المقبل.
وحث المستشار البريطاني حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة على تسهيل زيارة المدعي العام، والسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق باستقلالية وفقاً لنظام روما الأساسي والقرار 1970 لمجلس الأمن.
وشدد على التزام المملكة بتقديم الدعم الكامل للتحقيقات المستمرة التي يجريها المدعي العام في ليبيا، والتي لا تقل أهمية عن أي وقت مضى في هذه المرحلة الفاصلة من العملية السياسية.
وأعلن تشانكا مشاركة بريطانيا المدعي العام قلقه بشأن استنتاجات تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، الذي يسلط الضوء تحديداً على أهمية البعثة، مرحبا بتجديد التفويض لبعثة تقصي الحقائق المستقلة، وداعيا الحكومة الليبية إلى دعم البعثة بتسهيل وصولها إلى جميع أنحاء ليبيا دون قيود أو عراقيل.
ودعا تشانكا باسم بريطانيا حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى وضع نهاية للجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، والتحقيق في الجرائم التي اقترفت في السجون خاصة سجن معيتيقة، والتحقيق في العنف ضد النساء والفتيات ومنعه.
وأثنت المملكة المتحدة على جهود اللجنة العسكرية المشتركة لوضع خطة عمل لضمان انسحاب القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا.
وشدد على أن المملكة المتحدة كانت واضحة في تأكيدها على ضرورة أن يتم هذا الانسحاب دون تأخير، وخطة العمل تمثل خطوة عملية تتولاها ليبيا بنفسها إلى أن يتمّ الانسحاب.
وشدّد المسؤول البريطاني على أهمية مسيرة المصالحة الوطنية وتوفير المساءلة والعدالة عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكِبت، ومشجعا حكومة الوحدة الوطنية على التنسيق مع مكتب المدعي العام لتحقيق هذه الأهداف.
وكرر دعوة بريطانيا لجميع الدول المعنيّة بالأمر، بما في ذلك الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والدول غير الأطراف فيه، للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال وتسليم الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال.
ومنذ فترة طويلة، تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات بحقّ مهاجرين ارتُكبت في ليبيا، ووجهت اتهامات لعدة أشخاص توفوا لاحقا ولم يبق إلا سيف الإسلام القذافي على قيد الحياة.
وأفضت تحقيقات المحكمة خصوصاً إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في 2011 بحقّ سيف الإسلام القذافي، المرشّح حالياً للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استبعدته من السباق الانتخابي (في قائمتها الأولية غير النهائية)، لعدم انطباق البند السابع من المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية عليه والذي ينص على "ألا يكون المرشح محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
وتقدم دفاع المرشح المستبعد سيف الإسلام بطعن لمحكمة استئناف طرابلس ضد استبعاد موكله، في محكمة سبها الابتدائية، والتي تنظر أحقيته في العودة إلى السباق الانتخابي.
وسيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، مطلوب للمحكمة بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في بلده.
وخلال جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، دعت الولايات المتحدة وأيرلندا خصوصاً السلطات الليبية إلى تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الخارجية البريطانية تكشف الشروط الخاصة باستقبال الوافدين من المغرب

وزير الخارجية البريطاني يحذر من تراجع الديمقراطية في العالم