تحيل عناصر الدرك الملكي بسرية الصويرة، اليوم (الجمعة)، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي ستينيا متهما بتزعم عصابة للسطو على عقار بجماعة “سميمو” بالإقليم نفسه.
وذكرت مصادر “الصباح” أن المتهم أوقف، من قبل مصالح الدرك الملكي بأكادير بعد أن كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني، منذ بضعة أسابيع حين تفجرت قضية السطو على عقار كان في الأصل عبارة عن مقر سابق للدرك الملكي بسميمو، إذ يعد الحلقة المفقودة التي أماطت اللثام عن الغموض الذي لف هذه القضية.
وسبق للقسم القضائي الجهوي للدرك الملكي بالصويرة أن أحال، قبل أسابيع، بموجب القضية نفسها، عشرة أشخاص على أنظار الوكيل العام بغرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بأسفي، خمسة منهم في حالة اعتقال و خمسة آخرون في حالة سراح، منهم محام و عدلان وعون سلطة حضري، فيما تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق ثلاثة أشخاص بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، وارتكاب جناية السطو على عقارات في ملكية أجنبي.
وأضافت المصادر أن المتهمين، حسب الشكاية التي توصل بها رئيس النيابة العامة، حاولوا السطو على المقر السابق للدرك الملكي، الكائن بالجماعة الترابية “سميمو”، ومساحته ستة آلاف متر مربع، كانت تكتريه القيادة العامة للدرك من مالكه الفرنسي، الذي توفي منذ سنوات ودفن في موطنه.
وتابعت المصادر، أن ورثة المالك الأصلي فوجئوا بأشخاص يباشرون إجراءات تحفيظ العقار بالمحافظة العقارية بالصويرة، باستعمال وثائق مزورة منها شهادات الوفاة والعزوبة والإراثة ولفيف عدلي، وعقد بيع مبرم مع شخص يتحدر من بني ملال انتحل صفة الوريث الشرعي، وأحد الأعيان بمنطقة “سميمو”، والذي يشغل منصب عضو بغرفة الصناعة والخدمات.
وأردفت المصادر، أن أطراف القضية باشروا التحضير للملف منذ أزيد من أربع سنوات، وأن موظفا بالمحافظة العقارية للصويرة سهل لهم مسطرة تحفيظ العقار، الذي كانوا ينوون تحويله إلى تجزئة سكنية، خاصة أنه يوجد في موقع إستراتيجي بجماعة “سميمو”، قبل أن يفتضح أمرهم بعد تحريك شكاية ضدهم.

قد يهمك أيضا:

شرطي يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف جانح في طنجة

أمن مكناس يُطلق الرصاص لتوقيف مُجرم اعتدى بالسلاح على 4 أشخاص