ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، في اجتماع عقدوه الأربعاء برئاسة الأمين العام محمد ساجد، مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.

وكشف بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أن أعضاء المكتب "عمقوا النظر في مضامين الخطاب الملكي السامي على ضوء مستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وثمنوا ما جاء فيه من توجيهات سامية ترمي إلى مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات الاجتماعية للمواطنين، وإعادة بناء النموذج التنموي المغربي انطلاقًا من مقاربة تشاركية تساهم فيها القوى المجتمعية كافة ، وإشراك الشباب في الإصلاح التنموي".

وأكد أعضاء المكتب السياسي، القرار الملكي السامي القاضي بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الأفريقية، وأكدوا، استكمالا للنقاش بشأن القضايا التنظيمية والهيكلية والسياسية، على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حاسمة، عنوانها المسؤولية والمحاسبة.

واتفقوا في ختام أشغالهم على عقد اجتماع للفريق البرلماني المشترك مع قيادة حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، قصد المزيد من التنسيق والتعاون وفقًا للأهداف المشتركة.