كشف مسؤول عن اللجنة التي ستضم بالأساس أعضاء من الجماعة، ستناط بها مهمة التحقيق في الاختلالات والتجاوزات الكبيرة التي طالت رخص الاستثناء في التعمير، الممنوحة خارج مخطط التهيئة، إلى جانب الكشف عن الاختلالات التي شابت مجال الأشغال والمصاريف العامة للجماعة.

وفي الوقت الذي لايزال التحقيق، الذي باشرته جماعة المحمدية بتعليمات من عامل المدينة، جاريا من أجل إتمام الفحص والتدقيق في ملفات رخص الاستثناء في التعمير، التي استفادت منها شركات كبيرة ومعروفة بالمدينة، أكد المصدر ذاته أن لجنة تقصي الحقائق في خروقات التعمير، التي سترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون مسؤولة عن فضح كافة القرارات الإدارية والسياسية واللامسؤولة، التي أثرت على قطاع التعمير بالمدينة، ومن ثم صياغة تقريرها النهائي والمفصل حول الاختلالات التي شابت عمل مجالس الجماعة خلال السنوات الأخيرة.

وأفاد المصدر ذاته بأن ملف استثناءات التعمير بالمحمدية، حرك كافة المسؤولين بالمدينة من أجل المبادرة إلى فتح تحقيق عاجل في الخروقات والتجاوزات المتراكمة، التي طالت تدبير قطاع التعمير بالمدينة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر فرض على المجلس الجماعي عقد جلسة طارئة من أجل فتح ملف رخص الاستثناء في التعمير والتداول بشأن الشركات المستفيدة من الرخص المخلة بالتزاماتها تجاه الجماعة، والتي ينتظر أن يليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهما.