كشفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، روايتها بشأن اعتصام المكفوفين على سطح الوزارة، بعد وفاة الكفيف المجاز صابر الحلوي، أمس الأحد، إثر سقوطه من سطح المبنى.

ونقلت جريدة "العمق" المغربية عن وزارة الحقاوي قولها في بيان لها، "إنها لم تسمح باقتحام مبنى الوزارة من طرف المكفوفين المحتجين، كما يتم الترويج له، وإنما اقتحم المعنيون باب الوزارة خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي، وقد وثقت كاميرا المراقبة ذلك".

ونفت الوزارة الاتهام الموجه إليها بتجاهل المعتصمين، مشيرة إلى أنها "حرصت منذ أول يوم على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة، سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لم تفض إلى أي نتيجة جراء استمرار تشبتهم بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي".

كما نفت تجاهلها "السلامة الجسدية للمعتصمين"، لافتة إلى أنها "بتشاور مع الجهات المختصة، فقد طلبنا مرارا الجلوس إلى طاولة الحوار، وشددنا على ضرورة نزولهم عن السطح خوفا على سلامتهم، خاصة أنهم قد أغلقوا الأبواب من الداخل، مما عقد من مهمة السلطات المعنية".
وشددت الحقاوي على أن باب الوزارة مفتوح للحوار كما كان دائما، وهذا ما وقع بالضبط مباشرة بعد واقعة اقتحام الوزارة من طرف مجموعة من المكفوفين صبيحة الأربعاء 26 شتنبر 2018، وصعودهم سطح البناية، حيث تم التأكيد على الاستعداد الدائم لمواصلة الحوار، على أساس نزولهم من السطح تأمينا لسلامتهم الجسدية، الشيء الذي تم رفضه من قبلهم.

واستغربت الوزارة ما اعتبرته “ترويجا لبعض المغالطات، من قبيل منع المعتصمين من الماء الشروب أو إلصاق بعض الصفات بهتانا بشخص الوزيرة كـ”المرأة الحديدية”، وهو الأمر الذي تكذّبه شهادة فعاليات حضرت مبادرة الحوار، الذي عقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي أكدنا، خلاله، على الحرص المتواصل لإيجاد الحلول المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التذكير بمختلف المجهودات المبذولة، إلا أن ممثلي المعتصمين تشبثوا بمطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر والاستثنائي.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على عدة إجراءات في الموضوع، مشددة على مواصلة الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة، كاشفة أنه من المنتظر أن تنظم المباراة الخاصة الأولى نهاية هذه السنة.
وأعلنت الوزارة التزامها بتطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، الذي يصل إلى 60 ألف درهم، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل.

كما أشارت إلى العمل على تضمين قانون المالية للسنة المالية 2019 بند لتيسير تنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة للتحقيق الفعلي لنسبة 7 بالمائة "تنزيلا للمرسوم ذي الصلة"، وفق البيان ذاته.