رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف أفراد عصابة "ترويج لحوم الذبيحة السرية ولحوم الكلاب"، الذين سبق للمحكمة الابتدائية بالمحمدية أن أدانتهم بالسجن عشر سنوات لكل منهم.

وتقدم دفاع المتهمين، في الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين، بمجموعة من الدفوعات الشكلية التي تروم دحض محاضر الضابطة القضائية، غير أن ممثل الحق العام التمس رفضها، وهو الأمر الذي استجابت له الهيئة التي تنظر في الملف.

واعتبر محامو المتهمين أن الضابطة القضائية بجماعة الشلالات التي تم فيها اعتقال المتهمين لم تحترم مدة الحراسة النظرية، مشيرين إلى أن النيابة العامة يلزمها تقديم المتهم داخل الآجال القانونية.

ولفت أحد المحامين إلى أن عناصر الضابطة القضائية عملت على الانتقال نحو الحظيرة ليلا، تاركة المتهم الرئيسي في مخفر الدرك الملكي، وهو الأمر الذي اعتبره خرقا، على اعتبار أن حالة التلبس والبحث تستلزم المصاحبة.

وطالب دفاع المتهمين في هذه القضية التي تحظى بمتابعة من الرأي العام باستبعاد محضر الضابطة القضائية، كما أكد أنه جرى نزع الاعتراف بإكراه معنوي، ملتمسا من الهيئة استبعاده لكونه لم يحترم الضوابط والشروط القانونية.

من جهتها، أكدت النيابة العامة، على لسان ممثلها، أنه من خلال الاطلاع على المحضر يتبين احترامه مقتضى 48 سَاعَة للمتهم الذي تم تمديد الحراسة النظرية له، مشيرا بالنسبة لخرق شكليات المعاينة الذي تقدم به الدفاع إلى تبين إعلام نائب وكيل الملك وإجراء معاينة الحظيرة وفق الشروط الشكلية، وهو ما يعتبر صحيحا.

وبخصوص الدفع بكون الاعتراف أخذ من المتهم كرها، أشار نائب الوكيل العام للملك إلى أنه لا وجود لأي دليل في الملف على ذلك، مشيرا إلى أنه بعد إشعار المتهم بالتهم المتابع من أجلها أجاب بكل أريحية.

وكانت الجلسة الماضية عرفت تقدم دفاع المتهمين بدفع يتعلق بالاعتقال التعسفي، إذ أشار المحامي إلى أن المتهمين الذين يقبعون في السجن كان من المفترض أن تتم إحالة ملفهم على هيئة الحكم، والتي من شأنها أن تقرر إن كانت ستحيلهم على السجن أم لا.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أفرادا من أسر المتهمين المتابعين في هذا الملف لجؤوا إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل المؤازرة والدعم، بالنظر إلى اعتبارهم أن القضية مفبركة ولا علاقة للمتابعين بترويج لحوم الكلاب.

وسبقت للمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، التي نظرت في الملف، إدانة المتهمين بسبعين سنة، إذ قضت بعشر سنوات في حق كل واحد من المتهمين السبعة، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلات المتهمين.

قد يهمك أيضًا

شاب يتعرض للطعن بعد دخوله في مواجهة مع لص في وجدة

مواطنون يحاصرون منزل معلم بعد ضبطه برفقة قاصر في أزيلال