نظّمت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء 28 نوفمبر / تشرين الثاني ، وقفة احتجاجية في بهو قصر العدالة في وجدة، احتجاجًا على رفض وزارة الاقتصاد والمال المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، ومراجعة الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بيان توصّل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أن هذا المستجد يشكّل منعطفًا خطيرًا في مسار الملف المطلبي، ويهدد مكتسبًا تم إقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي انتظر إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات”، كما أنه “يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية”.

وحمّل البيان  ,وزارة العدل كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع من عبث وفوضى وخضوع لما وصفه بـ"الابتزاز السري منه والعلني، عبر طمس ملفات تأديبية، ومنح تفرغ نقابي لأقلية تمثيلية، والتواطؤ متى استفاد من المسؤوليات”.

وطالب ذات البيان، بالإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين، وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج.

وكشف البيان، عن حالة التخبط التي طبعت تعاطي وزارة العدل مع مظاهر الابتزاز، واقتحام اجتماعات رسمية، ومهاجمة أعضاء المكتب الوطني ومسؤولي وزارة العدل في مكاتبهم فؤ مقر الوزارة، وهو التعاطي الذي قد يكون ناتجا عن ضعف أو انعدام تجربة القائمين على تقديم النصح والحلول لأصحاب القرار داخل الوزارة.

وخلص البيان، إلى مطالبة وزارة العدل بتحمّل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، باعتباره مكتسبًا  مجمدًا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص وفتح حوار جدي ومنتج يسرع إخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال.