يتضح من خلال المشاورات الأخيرة، التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، أن العرض المقدم يهدف إلى تشكيل حكومة جديدة، انطلاقًا من الأغلبية السابقة. وأن مقاربة من هذا النوع، وأيًا كانت دواعيها وخلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها.

ودعا "الاتحاد الدستوري" بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقًا موحدًا في مجلس النواب المغربي ، وأن يبرما تحالفًا استراتيجيًا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسية. وأخذت الساحة السياسية علمًا بهذا القرار، وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه. 

والأجدر أن تحترم هذه الإرادة الحزبية الجادة، والمؤسسة لمزيد من الانسجام بين مكونات المشهد السياسي، وتؤخذ بالتالي في الاعتبار، ونحن إذ نعتقد أن مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية، وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة، نُذكر أن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من اجل المصير السياسي المشترك.

وأضاف "الاتحاد الدستوري"، "أننا نستغرب أن تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية، خصوصًا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنًا عنها رسميًا".

ونبه الاتحاد الدستوري إلى خطورة هذا المنحى، يثير الانتباه في ذات الوقت، إلى أن المغرب لم يعد قادرًا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ. فما ينتظره بلدنا من تحديات مطروحة بإلحاح على المستوى الوطني، ومن وفاء بالالتزامات التي تعهد بها على المستوى القاري والدولي، يستوجب بناء مؤسسة تنفيذية جدية وجادة وقادرة على مواكبة الطموحات الشعبية. ولن يتم ذلك إلا من خلال أغلبية فعلية، مريحة تتأسس على انسجام بيني للفرقاء وتضامن جماعي للفريق الحكومي، وهذا لن يتأتى إلا بعقلنة المقاربة المعتمدة في تشكيل الحكومة المقبلة.