شنت الضابطة القضائية لأمن إمنتانوت حملة تمشيطية واسعة ضد ما بات يعرف بـ"عصابات شهود الزور" الذين يترددون على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، وأسفرت العملية التي جرت طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع، على إيقاف شخصين ينحدران من دوار زنادة بجماعة ايدويران داخل المحكمة بعد تتبع لتحركاتهما من قبل السلطات المختصة.

وبحسب مصادر جد عليمة للجريدة، فإن المعنيين بالأمر أقرا بعد اقتيادهما لمخفر الشرطة وأثناء التحقيق معهما بالمنسوب إليهما، وأن أحد المتقاضين بصفته مشتكيا والمنحدرين من دوار تمضيت التابع لجماعة لالة عزيزة هو من حملهم على الإدلاء بأقوال غير صحيحة ولم يكونوا على علم بها، وما زاد من يقين الشرطة أثناء التحقيق هو وجود تناقض وارتباك في أقوال المتهمين وهي الثغرة والخيط الرفيع الذي استغلته عناصر التحقيق لكشف خيوط الجريمة.

وبأمر من النيابة العامة بإمنتانوت، تم الاستماع إلى المشتكي ( المدعي) تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور، وتعود تفاصيل النازلة حين امتثل متقاضيين أمام أنظار هيئة الحكم والاستماع إلى أقوالهما، للنظر فيما إن كانت متطابقة مع محاضر الاستماع المحررة من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت بخصوص صراع يهم الضرب والجرح حتى توجه مجرى المسطرة.

واتفق حامل الغير على الإدلاء بأقوال غير صحيحة وشاهدي الزور على الإدلاء بأقوال يلقنها لهما مقابل مبلغ مالي محدد في 500 درهم لكل واحد منهما، على أساس إضافة المبلغ 4500 درهم عندما ستصدر المحكمة حكما لصالحه كمشتكي. وكشف مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته، أن النيابة العامة بابتدائية امنتانوت بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، مستمرة في حربها المفتوحة ضد شهود الزور المتوافدين على المحكمة الابتدائية إلى أن يتم القضاء نهائيا على الأفراد الذين يستغلون هذه الجريمة مقابل المال في مسعى لتضليل وضياع العدالة.