خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، عن صمته، ليتحدث عن قبول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للاتحاد الاشتراكي، ضمن الأغلبية الحكومية، بعد موقف بنكيران الرافض له، وينفي ماتم تداوله عن كون العثماني لم يرجع للأمانة العامة في هذا الأمر.

وقال الرميد عضو الأمانة العامة، في تدوينة له، نشرها، على صفحته في "الفيسبوك"، "توضيح لابد منه، اتصل بي العديد من الأخوة والأخوات مستفسرين عما إذا كان رئيس الحكومة الأخ الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، وأفيد أن الموضوع عرض على الأمانة العامة للحزب، وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة، إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش، بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الأخ بنكيران، وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة، وتم اعتبار أن الموقف المتخد سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية".

وبدليل أن الأمانة العامة سبق لها بعيد تعيين الأخ بنكيران رئيسا للحكومة، أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها.. وأفيد أيضا أن ذلك تم بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا ومن دون شروط مسبقة، وهو ماتم الإعلان عنه صراحة على ألسنة رؤسائها، وأشهد أن الأخ الأمين العام الأستاذ بنكيران، وافق على هذه الصيغة وإن لم يُخف امتعاضه من أمر اخر لامجال لذكره هنا".