أعلت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان  مصطفي الرميد في سابقة من نوعها أنه "لا يمكن مصادرة حرية المعتقد في المغرب، ولا يمكن أن نقول للناس يجب أن تعتقد هذه العقيدة دون أخرى".

وأضاف المسؤول الحكومي في منتدى "لاماب" يوم الثلاثاء أن: "مسألة العقيدة بين الإنسان وربه ويبقى الخلاف في طريقة تعاطي صاحب العقيدة مع المجتمع وهذا الأمر فيه ضوابط، ونرى كيف أن سويسرا الديمقراطية منعت المآذن وفي فرنسا منعوا النقاب في الفضاءات العمومية".

الرميد اعتبر أنه "يجب التفريق بين ما هو خاص لي بغا يكون مسلم و لي بغا إيكون شيء آخر فله ذلك ولا حق لأحد أن يتدخل فيه أما التعاطي مع المجتمع فهو شيء آخر".