كشف تقرير حقوقي أن ما يصل إلى 54 دولة شاركت في برامج الاعتقالات السرية لوكالة المخابرات الأمريكية المتعلقة بالمشتبه بهم في قضايا الإرهاب والذين كانوا يسلمون لحكومات أجنبية قصد استجوابهم وفق أساليب غير قانونية.أصدرت منظمة "مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح" مساء أمس الثلاثاء الخامس من فبراير/ شباط 2013 تقريرا كشف عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان التي ارتبطت بالاعتقالات السرية التي قامت بها وكالة الاستخبارات الأمريكية " السي.آي.إيه" في إطار ما يسمى بعمليات "التسليم الاستثنائية" بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001على الولايات المتحدة.وقالت رويترز نقلا عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن ما يصل إلى 54 دولة شاركت في برامج الاعتقالات السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وحمل التقرير عنوان "عولمة التعذيب" وقال إنه استند فيما أورده من معلومات إلى "مصادر عامة موثوق بها" و"منظمات لحقوق الإنسان لها سمعتها" وأضاف التقرير أن عمليات التسليم الاستثنائية تضمنت نقل أشخاص المحتجزين دون انتهاج مسار قانوني إلى حكومة أجنبية بغرض اعتقاله واستجوابه. وتضمنت الحكومات التي اتهمها التقرير بعضا من حلفاء الولايات المتحدة مثل استراليا وكندا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا كما تضمنت دولا لا ينظر إليها عادة على أنها صديقة لواشنطن مثل إيران.في سياق متصل سبق للبرلمان الأوروبي أن كشف في تقرير أعلن عنه خلال شهر نوفمبر 2012 أن دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي ترفض الكشف عن دورها في برامج الترحيل والاعتقال السري التي قادتها الولايات المتحدة خلال سنوات ما بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. ودعا بيان صادر من البرلمان بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجمات أيلول /سبتمبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق فيما إذا كان هناك أشخاص  معتقلون في سجون أو منشآت سرية على أراضيها في إطار برنامج الترحيل التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي كان يعذب فيها المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية. احتجاجات على عمليات تعذيب المشتبه بهم في قضايا الارهاب قصد الحصول منهم على معلوماتوتضمن التقرير معلومات حول الدور الذي لعبته ليتوانيا وبولندا ورومانيا في الاعتقال السري للمشتبه بهم وترحيلهم لدول ثالثة. وقالت كاتبة التقرير البرلمانية هيلين فلوتر: "التقرير يؤكد وجود نظام كبير وسري وغير قانوني يشمل أعمال تعذيب واختفاءات قسرية". وجاء ذلك التقرير بعد خمس سنوات من تحقيق خاص قام به البرلمان الأوروبي بشأن دور دول الاتحاد الأوروبي في برنامج الترحيلات والاعتقالات السرية الأمريكية.وفي سياق متصل أعربت بولندا أمس الثلاثاء عن "قلقها البالغ" حيال القرار الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفع السرية عن معلومات تلقتها المحكمة في إطار التحقيق حول السجون السرية المفترضة لوكالة الاستخبارات المركزية ضمن أراضيها. وطلبت وارسو من المحكمة أن تبقى هذه المعلومات سرية، معتبرة أن نشرها سيضر بالتحقيق الذي تجريه منذ 2008.