أثار توشيح ثمانية أمنيين إسبان كانوا قد اتهموا بالاعتداء على مهاجرين أفارقة جنوب الصحراء في 15 أكتوبر/تشرين الأول  2014، وذلك على مستوى السياج الحدودي الشائك لثغر مليلة المحتلة، قبل أن تتم أرشفة الدعوى وتبرئتهم من قبل الهيئة القضائية لمدينة "مالقا"، (أثار) غضب منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن المرشحين للهجرة غير النظامية، والتي طالبت الحكومة المركزية بـ"إعطاء شروحات بشأن هذه الالتفاتة".,وقالت كل من منظمة "Cear" و"Oxfam Intermon" و"Andalucia Acoge"، ضمن بيان لها، إن "الحكومة المؤقتة بقيادة ماريانو راخوي ملزمة بتقديم توضيحات للرأي العام الإسباني بخصوص هذا التوشيح، لاسيما وأن عمليات تسليم المهاجرين الأفارقة إلى السلطات المغربية غير قانونية"، في وقت عزت فيه وزارة الداخلية قرارها القاضي بتوشيح الأمنيين إلى "عملهم الجاد على مستوى الجدار الأمني، والذي يتم في احترام تام للقانون المعمول به".