بدأت سلطات اللجوء اليونانية بالاستماع إلى أول عسكري من الضباط الأتراك الثمانية الذين لجأوا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. يذكر أن تركيا طلبت من اليونان تسليمها هؤلاء للاتهمامهم في الضلوع في المخطط الانقلابي.

أعلنت سلطات اللجوء اليونانية أنها بدأت، اليوم الجمعة ، الاستماع إلى أول عسكري من الجنود الأتراك الثمانية الذين طلبوا اللجوء إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو وتطالب أنقرة بتسليمهم. وهذا الضابط الكابتن فيريدون كوبان اُقتيد صباحا إلى مقر أجهزة اللجوء في ضاحية أثينا بعيدا عن الكاميرات كما قالت محاميته ستافرولا تومارا.

واعتبارا من الاثنين سيتم الاستماع إلى رفاقه ، اثنان برتبة كومندان وثلاثة برتبة كابتن واثنان برتبة سرجنت، الواحد تلو الآخر. وذكر المكتب الإعلامي لأجهزة اللجوء أن أي قرار حول طلباتهم لن يتخذ “قبل شهرين أو ثلاثة أشهر”.

وأضافت الأجهزة أن “إجراءات طبيعية تتخذ” في ملف العسكريين الثمانية الذين فروا من بلادهم بعد ساعات من محاولة انقلابية فاشلة في 15 يوليو. ويشكل طلب تركيا تسليمها العسكريين مصدر إحراج للسلطات اليونانية التي ترتبط بعلاقات حساسة مع أنقرة التي ازدادت تعقيدا مع تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.

وأعلنت اليونان الخميس أنها تلقت طلب تركيا تسليمها العسكريين الثمانية وتشتبه بأنهم شاركوا في محاولة الانقلاب، لكن العسكريين ينفون ذلك. وقالت المحامية إنهم يقولون إنهم يخشون على حياتهم وحياة أسرهم في حال طردهم إلى تركيا حيث تقوم السلطات بعملية تطهير مكثفة داخل الجيش والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.

وكان الضباط الثمانية قدموا طلبات اللجوء بعد هبوطهم بمروحيتهم في مدينة الكسندروبوليس قرب الحدود اليونانية التركية صباح 16 يوليو. وسمحت السلطات اليونانية لمروحية العسكريين الأتراك بالهبوط بعد أن أرسلوا نداء استغاثة.

وتم توقيفهم والحكم عليهم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة دخول اليونان بطريقة غير قانونية. وأبقيوا منذ ذلك الحين في مركز القرية الأولمبية التي شيدت لألعاب اثينا العام 2004 والواقعة في الضاحية الغربية للعاصمة.

وتحادث رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم مع نظيره اليوناني الكسيس تسيبراس هاتفيا الخميس خصوصا بشأن “قضايا التعاون القضائي” بمبادرة من بن علي كما قال مكتب تسيبراس. ورغم تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، إلا أنها تشهد نزاعات بشأن السيادة على بحر ايجه والمسألة القبرصية. وتعتمد أثينا على تركيا للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين منذ 2015 إلى أراضيها في طريقهم إلى أوروبا الشمالية.

وبحسب المحامية، فإن تركيا لم تطلب حتى الآن تسليمها سوى هذه المجموعة، “بينما فر 269 ضابطا تركيا أيضا إلى ألمانيا وايطاليا والسويد والمغرب”.