لا حديث في مدينة أكادير هذه الايام إلا عن موضوع ” خدام الدولة ” الذي انتقلت عدواه لهذه المنطقة الجنوبية ، بعد تفويت أرض في ملكية الدولة لشركة في ملكية سياسي معروف ، حيث تداولت مواقع اخبارية بجهة سوس معلومات حصرية ، تؤكد أن شركة تابعة لشخصية سياسية معروفة بأكادير، قد استفادت مؤخرا من بقعة أرضية تابعة لأملاك الدولة توجد بمحاذاة مع الجامعة الدولية “إزيام ” بالحي المحمدي ، و المقدر مساحتها بحوالي 9406 متر مربع ، تم تفويتها في ظروف غامضة من قبل وزارة الإقتصاد والمالية بتاريخ 17 شتنبر2009.

الخطير في الأمر تضيف ذات المصادر ، أن هذه الشركة حصلت بتاريخ 27 أبريل 2016 بموجب شهادة إدارية سلمها لها المجلس البلدي الحالي الذي يقوده حزب العدالة و التنمية ، حصلت على شهادة الملكية الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بأكادير ، وذلك بعد تدخل شخصية سياسية أخرى لدى المجلس تنتمي إلى حزب سياسي مشارك في الحكومة. 

و لأن عملية التفويت كانت مخالفة للمسطرة القانونية المعمول بها في نظام الأملاك المخزنية ، فقد رفض المجلس البلدي السابق تسليم الشركة  هذه الشهادة الإدارية  ، لاسيما أن هذه البقعة الأرضية المعنية كان المجلس البلدي السابق قد أعد بصددها دراسة خاصة، بهدف تخصيصها لتوسيع مصالح إدارية عمومية .

إلى ذلك فقد طالب حقوقيون و فعاليات جمعوية وزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق عاجل بخصوص ما اعتبروها بـ ” الفضيحة العقارية ” ترجمة لمبدأ المحاسبة و ربطها بالمسؤولية ، حول الكيفية التي تم بها توقيع وتسليم الشهادة الإدارية من طرف المجلس البلدي وتسليم شهادة الملكية من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بأكَادير ، ناهيك عن ضرورة مساءلة وزارة المالية عن الكيفية التي تم بموجبها  أيضا تفويت أملاك مخزنية في ظروف غامضة ،تحت ذريعة المصلحة العامة من أجل إنشاء مشروع للتكوين العالي والمهني الخصوصي، قبل أن يتحول بعد ذلك إلى مشروع ذو طابع تجاري مخالف لما سبق التعهد به .