أعلن النائب العام، عبد المجيد محمود، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، وأنه باقٍ في أداء عمله طبقًا لقانون السلطة القضائية. جاء ذلك على خلفية إعلان الرئاسة المصرية، مساء الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين النائب العام سفيرًا لمصر في "الفاتيكان"، على أن يتم تعيين أحد مساعديه للقيام بمهام عمله، وذلك في خطوة من الرئيس محمد مرسي لإقصاء عبد المجيد محمود من منصبه حيث لا تسمح الصلاحيات الرئاسية لمرسي بإقالة النائب العام أو عزله من منصبه. وكانت تظاهرات شعبية وقوى سياسية طالبت في أكثر من مرة الرئيس المصري بإقالة النائب العام بدعوى تراخيه في ملاحقة رموز النظام السابق وتساهله مع الفاسدين، ولكن كان الرد يأتي بأنه ليس من صلاحيات الرئيس إقالة النائب العام. والتصريح المقتضب الذي أعلنه النائب العام وأكد فيه استمراره في منصبه ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت متأخر الخميس يفتح الباب لجدل قانوني وسياسي وربما صراع مع مؤسسة الرئاسة بحسب مراقبين.  فقد أكد عدد من الفقهاء القانونيين المصريين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن قرار مرسي بتعيين النائب العام سفيرًا في "الفاتيكان" هو ترقية وليس إقالة من منصبه حيث يحدث دائمًا مع بعض المستشارين أن يتم إليهم إسناد مهام تنفيذية. ووفقًا لقانون السلطة القضائية لا يجوز عزل القضاة لأنهم محصنون وتتم مساءلتهم من خلال محكمة الصلاحية.  وأكد القانونيون أنه في حال رفض النائب العام للقرار الجمهوري فإنه يصبح قرار مرسي غير قانوني.  ولم يصدر بعد أي تعليق من الرئاسة على تأكيد النائب العام أنه باق في منصبه، غير أن بعض الخبراء القانونيين قالوا إنه يحق للرئيس بحكم امتلاكه للسلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب (الغرفة الأولى والرئيسية للبرلمان المصري) بعد حله إصدار قرار بتقييد سن النائب العام بـ65 عامًا وهو ما يعني إحالة النائب العام على المعاش.