أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بحفظ البلاغ المقدم من جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة الجمهورية، والذي اتهمته فيه بإهانة السلطة القضائية والحط من قدرها، الأمر الذي يجرمه نص المادة 186 من قانون العقوبات، واتهامه للمستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق في قضية أرض البحيرات المرة بأنه أصدر قرار مسيس بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول. واتهم البلاغ الذي حمل رقم 3284 لسنة 2012 شفيق بإرهاب وممارسة ضغط على قاضي التحقيق، نتيجة إصداره قراراً بوضع المشكو فى حقه، أحمد شفيق، على قوائم ترقب الوصول، وذكر مقدمو البلاغ أنهم فوجئوا بتاريخ 30/8/2012 بالمشكو فى حقه يظهر فى لقاء حواري على فضائية "سكاي نيوز عربية"، معلقًا على سؤال لمحاوره المذيع عمرو عبد الحميد، عن قرار وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، أنه ''قرار سياسي". كما أضاف شفيق تعليقًا على قرار وضعه على قوائم الترقب والوصول قائلاً ''قرار سياسي لأنه موصلناش لمرحلة من التحقيق تتيح لقاضى التحقيق أنه يقول أوضع على القوائم، أنا لم أسأل، أنا لم يؤخذ رأيى فى شىء حتى رجال القانون بجملتهم اللي أنا اتكلمت معاهم مستغربين من القرار، الأمور كلها ماشية فى إطار مسيس، الورق كامل، النهارده أضافوا حتة جديدة أن هناك تزوير، تزوير إيه''. وتابع شفيق قائلاً :''الشوشرة على اسم أحمد شفيق والإساءة لاسم أحمد شفيق ''لماذا ؟!'' علشان أحمد شفيق مزعج شوية لأنه المفروض كان جايب 50% من الأصوات والكل فاهم كلامي''. يأتي قرار حفظ البلاغ في نفس الوقت الذي يحقق فيه المستشار ثروت حماد مع الإعلاميين ومقدمي البرامج ورؤساء تحرير بعض الصحف بتهمة إهانة القضاء، والتعليق علي الأحكام والقرارات الخاصة بالمحاكمة والنيابة العامة.