يرى شوقي السيد "محامي الفريق شفيق" أن المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصّن نتيجة الانتخابات الرئاسية لن تقف عقبة أمام إعادة الانتخابات. وقال السيد في تصريحاته السبت: "توجد العديد من الحلول القانونية لهذه العقبة، لكني لن أكشف عنها الآن". وأضاف: "القضاء بمختلف درجاته يعتمد على المعلومات التي تأتي من الأجهزة الرقابية، والآن بعد أن تغيّرت الظروف، وأصبح يجلس على قمة السلطة رئيس جمهورية يهمه في النهاية عدم إثبات حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هل ستتصرف الأجهزة باعتبار أن الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، أم سيكون للمنصب تأثير على طبيعة التحريات؟". وأتبع: "حصلت على معلومات ومستندات قبل حلف مرسي لليمين الدستورية تثبت تزوير الانتخابات، وطلبت من الفريق شفيق تقديمها للجهات القضائية؛ لوقف إجراءات حلف اليمين، لكنه رفض، قائلاً أنا وعدت بالاعتراف بالنتيجة التي ستعلنها لجنة الانتخابات". يُذكر أن شفيق -المرشح الرئاسي الخاسر- تقدّم ببلاغ للنائب العام بعد 120 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئيس؛ للمطالبة بالتحقيق فيما سماه بجرائم تزوير حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة.