أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أن جموع القضاة لن يقوموا بالإشراف على الاستفتاء المرتقب للدستور إلا إذا أجيب لمطلب القضاة بوضع السلطة القضائية في الدستور وفقا لمقترحات قضاة مصر، معربا عن إدانته واستنكاره الشديد لما ورد بباب السلطة القضائية المدون حاليا بمسودة الدستور والذي ينتقص من ضمانات السلطة القضائية واستقلالها. جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتي شهدت حضورا غفيرا من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تجاوز عدد الحضور فيها 4 الاف قاض وعضو نيابة، يتقدمهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله. وقال المستشار الزند إن قضاة مصر لن يسمحوا بأن يتضمن الدستور عبثا بمقدرات الشعب المصري، لأن قضاة مصر لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا خنجرا مسموما في ظهور المصريين والشعب المصري. مشيرا إلى أن القضاة يتضامنون مع كافة الطوائف ومن تم اتخاذ مواقف ضدهم من جانب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، وفي مقدمتهم المرأة المصرية صانعة الأجيال، وأنها لن تكون سلعة تباع وتشترى أو يتم إجبارها على الزواج عند سن التسع سنوات. وأكد المستشار الزند تضامن قضاة مصر مع عمال مصر وفلاحيها والأقباط والإسلاميين والمهمشين ورجال الإعلام والصحافة وضرورة إلغاء كافة ما يتعلق بحبس الصحفيين في قضايا النشر، مشيرا إلى أهمية أن يكون دستور مصر المرتقب معبرا عن كل القوى والطوائف والأحزاب والفئات في الشعب المصري. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وممثلي بعض القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتهم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وأشرف ثابت نائب رئيس حزب النور وياسر الهواري ممثل حزب الدستور الذي يترأسه الدكتور محمد البرادعي، فضلا عن عدد من ائتلافات الثورة - أكدوا حرصهم التام على أن يقوم قضاة مصر بوضع النصوص الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد، مؤكدين أنهم سيقدمون استقالاتهم من الجمعية التأسيسية إذا ما صمم البعض داخل الجمعية على صدور المواد المتعلقة بالسلطة القضائية على غير إرادة القضاة أو إذا ما حملت انتقاصا من سلطاتهم أو اختصاصاتهم أو استقلالهم.