أصدرت محكمة جنح "الحراش" في العاصمة الجزائرية، الخميس، أحكامًا بالسجن بمدد تتراوح ما بين عام إلى ستة أشهر مع النفاذ، وغرامة قدرها 250 دولارًا في حق 4 عمال مصريين في قضية محاولة دخولهم الأراضي الجزائرية باستعمال بطاقات إقامة مؤقتة مزورة كما أصدرت المحكمة حكمًا في القضية ذاتها بسجن أحد ضباط الشرطة الجزائريين لاشتراكه في استخراج هذه البطاقات لمدة ثلاث سنوات وقال محامى العمال المصريين نبيل صقر" إن المحكمة أصدرت أحكامًا بسجن إسماعيل إبراهيم فلفلة لمدة عام مع النفاذ، فيما أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ في حق كل من مصطفى سلامة حداد وياسين المتولي عياد وأحمد سلامة حماد وجميعهم من قرية البصارطة في محافظة دمياط، بسبب محاولتهم الدخول إلى الأراضي الجزائرية عبر مطار هوارى بومدين الدولي في العاصمة عن طريق استخدام بطاقات إقامة مؤقتة مزورة يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر حال قدومهم للعمل في الجزائر نجارين موبيليا في إحدى الورش التي يمتلكها مصري". وأضاف" إن المحكمة أصدرت في القضية ذاتها أصدرت حكمًا بسجن عميد شرطة جزائري لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لقيامه بتقاضي أموال من العمال المصريين، مقابل إمدادهم بهذه البطاقات المزورة والتي تم توصيلها إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع عن طريق المتهم الأول إسماعيل إبراهيم فلفلة الذي سبق له الدخول إلى الأراضي الجزائرية عدة مرات. وأوضح المحامي  نبيل صقر أنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بعمل استئناف في مجلس قضاء العاصمة مع إيداع مذكرة تؤكد أن المتهمين المصريين كانوا لا يدركون أن بطاقات الإقامة التي معهم مزورة كما تطالب المذكرة بتغيير قيد الاتهامات الموجهة إلى موكليه من تهم استعمال أوراق مزورة إلى تهم الدخول بطرق شرعية من أجل إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة.وكانت النيابة العامة الجزائرية طالبت في مرافعتها خلال جلسات محكمة أول درجة بسجن العمال الأربعة لمدة ثلاث سنوات وسجن ضباط الشرطة لمدة 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.