قررت القوى المدنية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور تجميد مشاركتها في أعمال الجمعية حتى تتم الاستجابة لمطالبها وأهمها إقرار التعديلات التي قدمتها على عدد من المواد وكشفت مصادر مطلعة عن أن عمرو موسى والدكتورة سعاد كامل اجتمعا عقب انتهاء جلسة الجمعية مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية مساء اليوم وأبلغاه بأنه إذا لم تتحق مطالب القوى المدنية حتى يوم الأحد القادم فسوف ينسحبون من الجمعية. وأشارت المصادر إلى أن من بين هذه المطالب مد عمل الجمعية 3 أشهر وإعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة وتطبيق اللائحة على الأعضاء المتغيبين عن الحضور وتعديل شكل إدارة الجلسات وقالت إن هذه القوى سوف تطلب لقاء رئيس الجمهورية لإطلاعه على كل هذه التطورات وقالت المصادر إن الدكتورة سعاد كامل أعلنت انسحابها من الجمعية. وطالب المستشار حسام الغريانى بإجابة عن مدى موافقته على القانون الحالي الذى يحل الزنا والخمر والقمار واللواط، مشيرا إلى أن الدستور الذي وضعه علماء الأزهر قبل دستور 71 يفضح أخطاء الدستور الذي نعمل به حاليا والذي يستحل الحرام . وقال الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد إن المراجعات تحتاج إلى أن من يريد المراجعة يعترف بالخطأ، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية عندما بدأت المراجعات كانت في أضعف حالتها وهم الذين بادروا بطلب المراجعة. وأضاف أن المبادرة التي تمت من أجل المراجعات جاءت من جانبهم في المحكمة، وكانت الجدية في المراجعات واضحة وتم التأكد منها تماما، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية لم تكن تثق في تحركي نحو المراجعات معهم نتيجة لتعرضه لمحاولة اغتيال من الجماعة الإسلامية ولكنني أثبتت لهم أن التحرك نحو الاندماج في المجتمع وهم مازالوا على صلة وثيقة بي. وأشار إلى أن هناك الكثير من الأصوات التي خرجت تشكك في مراجعات الجماعة الإسلامية وهو أمر لم يكن صحيحا وخاصة بعد أن اجتمعت بهم كثيرا ونجحت في إعادتهم بالفعل إلى المجتمع وإلى نسيج المجتمع.