أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الأحد، بالتحقيق الفوري في البلاغ المقدم من محامي حزب الحرية والعدالة في مصر الجديدة إسماعيل الوشاحي، الذي يتهم فيه الدكتور رئيس مجلس إدارة قنوات دريم أحمد بهجت، ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ووزير الإعلام السابق اللواء أحمد أنيس، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق المهندس أسامة الشيخ، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث أمر بإحالته إلى نيابة جنوب الجيزة. وأكد الوشاحي في بلاغه رقم "4167/ 2012"، بلاغات النائب العام، أن هؤلاء جميعًا "شاركوا في الاستيلاء على المال العام، بالموافقة لقنوات دريم على البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى لمدة 6 سنوات، بالمخالفة للقانون رقم (13/1979)، الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون". وأضاف الوشاحى، أن "ذلك التصرف يكشف حجم فساد النظام البائد ومدى تلاعبه بالقوانين واستغلال السلطة والنفوذ في مخالفة القانون، وإعطاء الاستثناءات التي أهدرت المال العام/ وأضاعت على خزينة الدولة عشرات الملايين من الجنيهات تكبدها المواطن البسيط وحده". وأشار إلى أنه سيستمر في اتخاذ الاجراءات القانونية لرد تلك المبالغ، وتم تحديد جلسة، الإثنين، للتحقيق بمعرفة المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة.