أصدرت الجبهة السلفية بياناً بشأن أحداث شارع محمد محمود، طرحت فيه بعض النقاط للخروج من الأزمة. وتقدمت الجبهة بالمواساة لكل المصابين في الاشتباكات الأخيرة بشارع محمد محمود، وعلى رأسهم أسرة الفقيد محمد جابر صلاح . وأضافت في البيان أن أحداث محمد محمود الأولى مفهومة، فقد تفجرت بسبب ظلم العسكر وتعديهم على معتصمين سلميين،  ثم جاء إحياء الذكرى، لمظالم لم ترد لأصحابها بعد، ومثلها لا يزال كثيرا حتى يومنا هذا فهل التذكير بالحقوق يستدعي هجوما وتجديدا للاشتباكات وهل رئاسة د.مرسي أو حكومة د.قنديل كانا مسئولين عن الداخلية أيام محمد محمود الأولى . وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية إلى الآن أكثرها لا يعمل مع الرئاسة والحكومة باتساق ، بل لو قيل إنها مضادة لهما في الاتجاه لكان ذلك أقرب إلى الواقع. وأوضح أن الداخلية متراخية في حفظ الأمن ومنع الجريمة بصورة ملحوظة ، وفي المقابل تتعمد محاولة إعادة التعامل المهين مع الشعب في عودة لأيام النظام البائد، وتعاملها مع المحتجين في شارع محمد محمود يثبت للناس أنه لم يتغير شيء، فهل هذه رسالة مقصودة ؟!. وقال البيان أنه من أشنع الرسائل ما تقوم به الداخلية من إنكار لاستعمال الأسلحة النارية مع المتظاهرين ، في حين يسقط المصابون بالخرطوش ، ويقتل واحد بالرصاص الحي ، وتصور مشاهد إلقاء لأثاث ، بل ومولوتوف في محيط الوزارة يلقي على كل الأطراف ومن ليسوا بأطراف كمقر قناة الجزيرة مباشر مصر، أفلا ينبغي أن يتوقف الانفصام بين الممارسة والتصريح وسياسة إخفاء الحقائق. ووصف قتل مواطن مصري في محيط وزارة الداخلية بـ "الجريمة الكبرى" ، سواء قلنا إن قاتله من الشرطة أو من البلطجية ، ووزير الداخلية مسئول عن ذلك مسئولية مباشرة، ولا علاقة لهذا بتبني كل تصرفات القتيل أو رفضها ، بل هو تقرير لأصل لا ينبغي أن يختلف عليه . وإلا فمن المسئول عن الأمن في البلاد. واتهم البيان القوى السياسية التي تصيح اليوم طلبا للثأر للشهداء ، وطلبا لحقوقهم ، بأنها من دعمت النائب العام" نائب مبارك" والذي نال كل قتلة الثوار في قضاياه البراءة ، ضد الرئيس.  وطالبت الجبهة السلفية الرئيس د.مرسي بالتدخل العاجل  ليقف الاشتباك فورا وليتم التحقيق للوصول إلى قاتل محمد جابر ومحاسبته سريعا، ولتتم معالجة المصابين على خير وجه وعلى نفقة الدولة . كما طالبت بإقالة وزير الداخلية ، وتطهير الوزارة ، وإصلاح علاقتها بالمواطنين على رأس الأولويات .