بدأ نادي قضاة مصر الحشد لعقد جمعية عمومية طارئة رداً على قرارات الرئيس  محمد مرسي المتعلقة بإقالة النائب العام، وتعيين خلف له.وأفادت وسال إعلام مصرية ان نادي قضاة مصر يحشد لعقد جمعية عمومية طارئة، فيما بدأ رؤساء أندية قضاة الأقاليم، في إجراء اتصالات للتشاور حول رد الفعل المناسب على خطوات رئيس الجمهورية، التي اعتبروها "تقضي على القضاء في مصر".وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند لــ"المصري اليوم" إن بياناً سيصدر عن النادي خلال ساعات قليلة للرد على ما حدث، رافضاً ذكر تفاصيله، وأرجع السبب إلى ان المشاورات مع القضاة ما زالت مستمرة.وقال مصدر قضائي رفيع المستوى داخل نادي قضاة مصر، إن كل الخيارات ستكون مفتوحة لمواجهة قرار الرئيس محمد مرسي، موضحاً أن أهمها قد يكون الدعوة لجمعية عمومية طارئة فوراً، وتعليق العمل بالمحاكم، ومقاطعة الإشراف على أي انتخابات مقبلة.ولوح المصدر إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية رداً على قرارات مرسي التي وصفها بالردة على دولة القانون وإعلان نهايتها.فيما ذكر مصدر قضائي رفيع آخر ان ما حدث غير دستوري وانتهاك لأحكام القضاة وأن القضاة لن يصمتوا على ذلك وسيكون رد فعلهم عنيفاً وفي غاية الغضب.وأكد المصدر ان هناك نية لبعض للقضاة بتعليق العمل بالمحاكم والتوقف عن العمل في المحاكم على مستوى الجمهورية بدءا من السبت.وكان مرسي أصدر مساء الأربعاء إعلاناً دستورياً جديداً تضمن 7 مواد شملت إعادة محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين في قتل متظاهري الثورة المصرية، وأخرى تتعلق بالسلطة القضائية، ومن أبرز المواد عدم جواز الطعن بقرارات رئيس الجمهورية، وألا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من الدستور المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور.كما قرَّر، بناء على الإعلان الدستوري الجديد، تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود. وكان خلاف حاد وقع مؤخراً بين مؤسسة الرئاسة وبين النائب العام المُقال المستشار عبد المجيد محمود، حيث حدث لغط بين الرئاسة التي أعلنت أن النائب العام استقال وقبِل شغل منصب سفير مصر لدى دولة الفاتيكان، فيما رد النائب العام (المقال) بأنه لم يستقل وأنه لا يمكن إقالته وفقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.