أكد د. أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أنه لا يمكن تراجع الرئيس محمد مرسى عن القرارات التى اتخذها بشأن الإعلان الدستورى الجديد عقب لقائه بمجلس القضاء الأعلى، لأنه هو المعنى بشأن القضاة وليس من حق أى جهة أن تصرح نيابة عن القضاة سواه. وأضاف أبو بركة، فى اتصال هاتفى للجزيرة أن الحديث حول وجود مشكلة بين القضاة وبين الرئاسة هو مغالطة، ويحمل فى طياته كذب سياسى وترويج مواقف سياسية على حساب القضاء المصرى. وقال أبو بركة، إن الرئيس مرسى هو أول من انتصر للقضاء ودفع 9 أشهر من عمره فى معتقلات النظام السابق عندما نادى باستقلال القضاء فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتغاضى عن استقلال القضاء، فالقضية فى جوهرها هى عدوان بيت بالليل مع سبق الإصرار وقد استخدم المجلس العسكرى المحكمة الدستورية العليا، حينما أزالت مجلس الشعب بلا اختصاص من الدستور أو القانون وهذا عدوان صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح أبو بركة أنه من الطبيعى أن يمتلك الرئيس كل السلطات حال إسقاط المؤسسة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وهو يقر مبدأ الفصل بين السلطات وهذا معروف فى كل دول العالم بعد الثورات، الرئيس أراد أن يضع حداً بين السلطات حتى لا يتم التوغل على السلطات، كما يتهم البعض الرئيس بعكس ذلك. وأضاف أن الرئيس يمتلك كل السلطات التى كان يمتلكها المجلس العسكرى قبل الانتخابات الرئاسية، وله نفس الصلاحيات فى إصدار إعلانات دستورية، كما قام العسكرى بإصدار عدة إعلانات دون التدخل أو المعارضة من أحد، وأنه يصدر ما شاء منها حسب ما يراه لازما لإدارة شئون البلاد.