ناشدت وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية الدكتورة نجوى خليل الخميس مستحقي المعاش الاستثنائي وفقا للاعلان الدستوري الأخير بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة بسرعة استيفاء أوراقهم تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو سرعة صرف المعاشات المقررة. وقالت الوزيرة إن قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 بشأن منح معاشات استثنائية لمصابي الثورة قد تضمن منح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد بصر بالعينين خلال ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل صدور هذا القرار معاشا يساوي معاش الشهيد من تاريخ الإصابة. وأضافت أن القرار تضمن أيضا منح كل من أصيب بشلل نصفي أوعجز كلي أوغير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز سن الـ55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل هذا القرار معاشا استثنائيا يساوي معاش الشهيد من تاريخ صدور القرار إلى جانب منح كل من أصيب بعجز جزئي خلال الأحداث المشار إليها قبل صدور هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروع معاشا استثنائيا بنسبة العجز منسوبا إلى معاش الشهيد اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وأكدت وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية الدكتورة نجوى خليل ضرورة أن يحصل المصاب على تقرير من اللجنة الطبية المنوط بها ذلك يحدد نوع الإصابة وذلك عن طريق المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين. وأشارت إلى أن الإجراءات اللازمة لصرف المعاش هى قيام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين باستيفاء ملف كل حالة على حده متضمنا المستندات الآتية طلب من المصاب يفيد بياناته الأساسية وهى الاسم الرباعي والعنوان وصورة البطاقة المدنية وصورة عقد الزواج وصورة شهادات ميلاد الأولاد بالاضافة إلى شهادة النيابة معتمدة من عضو النيابة ورئيس القلم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية بوزارة العدل. وأوضحت الوزيرة أن الأوراق المطلوبة تشمل التقرير الطبي الصادر والمعتمد من اللجنة الطبية المختصة بحالات مصابي الثورة على أن يكون معتمدا بخاتم شعار الجمهورية إقرارا يفيد بعدم تسلم المصاب لعمل أو وظيفة أو مشروع صغير من الجهات المختصة وبيانا بالتعويضات التي تم صرفها للمصاب وصورة الشكيات التي تفيد ذلك أو خطاب من المجلس يفيد ذلك. يذكر أن عدد حالات الشهداء التي تم استيفاؤها وتم إحالتها لصندوقي التأمين الاجتماعي لصرف المعاشات بلغ 813 حالة وفقا لقراري رئيس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والقرار 206 لسنة 2012 أما حالات المصابين فلم يرد للوزارة غير حالة واحدة مصابة بشلل رباعي وتم اتخاذ إجراءات صرف معاش لها.