أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق  نظر  جلسات القضية المعروف بـ"سخرة المجندين" إلى جلسة الأحد لسماع مرافعة الدفاع كما صرحت المحكمة للدفاع بتصوير الأوراق المنوه عنها في الجلسة، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلي.  بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر السبت وذلك بسبب تأخر حضور المتهمين لدواعي أمنية، أكدت المحكمة أنها ليست السبب في تأخر الجلسة، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ثم إستمعت إلى شاهد الإثبات الثامن رئيس إدارة المركبات بقطاع التدريب، وعقب ذلك قامت المحكمة بسؤال الدفاع عن وجود طلبات لجميع المتهمين إلا أنهم أكدوا عدم وجود أي طلبات وإنهم مستعدون للمرافعات في موعدها فطلبت المحكمة من النيابة المرافعة، وبدأت النيابة بتلاوة الآية القرآنية "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا"  وأكدت النيابة أن مصر قد استشرت بها الأوجاع والألم و كشفت النيابة الستار عن إحدى مستعمرات الفساد في وزارة الداخلية؟ فالمجني عليهم شباب في سن الزهور جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام في نيل الشهادة لتحرير تراب هذا الوطن حيث تحطمت هذه الأحلام على يد تجبر المتهمين فألقوا بهم في الأراضي الصحراوية في السخرة، ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين قائلاً "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا" . ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم ذوي سلطة سعوا في الأرض فسادًا، واستغلوا سلطتهم على رقاب الضعفاء من المجندين.  بدأت وقائع هذه القضية حين كان المتهم الأول حبيب العادلي والمتهم الثالث، يمتلكون قطع من الأراضي في مدينة السادس من أكتوبر، فاقترح عليهما المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع التدريب، في محاولة منه للتقرب من وزيره الأعلى، واستغلال مجندين الشرطة التي تحت إمرته في تشيد وبناء هذه الأراضي المملوكة للوزير وقائد حراسته، لتبدأ رحلة شقاء المجندين الشرفاء الذين جاءوا لخدمة الوطن وليس لخدمة أفراد، وليستمر معه أيضًا نزيف أموال الدولة هباء بإستخدام مركبات وعربيات الشرطة. واستندت النيابة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوا المجندين يعملون في أرض وفيلا العادلي، وتضمنت الأعمال بناء حمام سباحة وتشيد سوار لهذه الفيلا، وذلك بإستخدام 44 سيارة "حيث قدرت لجنة الخبراء تكلفة إستخدام هذه السيارات بـ 2 مليون 58 ألف جنيه"، وشهادة رجال الشرطة الشرفاء التي أكدت أن المتهم الثاني سهل استخدام مركبات ومعدات الشرطة في الخروج إلى المأموريات الخاصة بتشيد وبناء أراضي المتهمين، كل ذلك بالإضافة إلى شهادة المجني عليهم أنفسهم من الضباط المهندسين في جهاز الشرطة، كما أقر المتهم الثاني أنه تلقى تعليمات شفويه وصفها ممثل النيابة بالغير مشروعة من المتهم الأول تأمره بتوفير الجنود لبناء فيلا خاصة به. وتسائل ممثل النيابة ما الداعى للتكبر على هؤلاء المجندين الضعفاء من رجال الشرطة، وما الداعي لاستغلال موارد الدولة وجهاز الشرطة، هل هو فقر وعدم قدرة على دفع الأموال .   وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين للنيل ممن سولت لهم أنفسهم إهداركرامة الإنسان والدولة، وأن تستأصل المحكمة هؤلاء المجرمين من وسط الشرفاء حتى نعيش في سلام وأمان.