طالب نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان ، نقيب المحامين سامح عاشور بأن يبتعد عن رموز النظام البائد وأن ينضم للمحامين في طلباتهم. جاء ذلك في البيان الذي أصدره سلطان،حول المادة 181 من الدستور الخاصة بالمحاماة. وقال سلطان، في البيان أنه تقدم وزميله وزير الشئون القانونية د.محمد محسوب ، كعضوين فى الجمعية التأسيسية للدستور، بطلب إدراج المادة 181 وهى كالتالي:"المحاماة مهنة حرة، وهى ركنٌ من أركان العدالة، يمارسها المحامى باستقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مبارة هذا العمل، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون " وأضاف أن الجمعية التأسيسية تكرمت مشكورة بالموافقة على هذا المقترح كما وافقت كذلك على إدراجه في باب السلطة القضائية، تحت عنون الفرع السادس " المحاماة " شأنها شأن القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وذلك عرفاناً وتقديراً لمهنة المحاماة العريقة، وحمايةً للمحامين الذين ينهضون بالنصيب الأكبر فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم . وأوضح أنه يبدو أن هذا المجهود المتواضع منى وزميلي الدكتور محسوب – الذي لن يفي بحق المهنة أو حقوق زملائنا المحامين علينا أبداً – قد لاقى غضباً واضطراباً وتوتراً، وصلَ لدرجة إعلان الحرب عند البعض، ومنهم الأستاذ المحترم سامح عاشور نقيب المحامين ! الذي أخفق قبل ذلك عشرات المرات في وضع مثل تلك المادة أو أقل منها في قانون المحاماة أثناء تعديله بمجلس الشعب، فضلاً عن وضعها في الدستور الذي يعلو القانون ! على الرغم من متانة علاقته بالدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وباقي رموز النظام البائد . وأشار إلى أنه حين توفرت فرصة عضوية سيادته بالجمعية التأسيسية، ومن ثم وضع ما يشاء من مواد لخدمة المهنة على النحو الذي سبق وأن وعد به عشرات المرات، أخفق سيادته في ذلك أيضاً ولم يحضر أياً من جلساتها ولم يرسل بثمة اقتراح واحد، وفضل الانضمام للمستشار أحمد الزند المعروف برأيه في مهنة المحاماة ودوره ضد المحامين، خصوصاً في الأزمة الشهيرة لزملائنا المحامين بطنطا . وذكر سلطان في بيانه أنه مما يؤسف له أن سيادة النقيب، فى سياق الدفاع عن موقفه وإخفاقاته، يحاول كل يوم، منذ إدراج المادة المذكورة بالدستور النيل منها ومن مقترحيها بصورةٍ تدعو إلى الذهول .