أكد الدكتور أحمد سمير وزير التنمية الإدارية بالتفويض، على أن الوزارة تنتظر استلام كشوف أسماء الذين لهم حق الاستفتاء من مصلحة الأحوال المدنية لإعداد قواعد البيانات النهائية الخاصة باستفتاء الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجاري. وأكد الدكتور أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالتنمية الإدارية، على أن الوزارة قامت بتجهيز قاعدة بيانات الناخبين ، استعداداً للاستفتاء على مسودة الدستور ، مشيرا الى أن الوزارة ستقوم بتحديث قاعدة بيانات الناخبين، والذى يشمل الحذف والإضافة، فالحذف يتمثل فى حذف المتوفين والأشخاص الذين صدرت عليهم أحكام جنائية تقتضى بحرمانهم من مزاولة حقوقهم السياسية، ومنها التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات. وأوضح كمال أن قاعدة البيانات تضم اسم كل من بلغ 18 عاما وكذلك من خرج وأنهى خدمته بمؤسسة الشرطة والجيش، ومن أنهى عقوبته الجنائية، وكذلك الأشخاص الذين زالت عنهم الموانع لممارسة حقوقهم السياسية. وأشار كمال إلى أن وزارة التنمية الإدارية تتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الأخرى فى تحديث بيانات قاعد الناخبين، مثل مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكذلك وزارة الصحة.