قال مصدر عسكرى إن «قرار تدخل الجيش لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور يحتاج إلى قرار توافقى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يترأسه محمد مرسى»، مشيراً إلى أنه «حتى لو لم يشارك الجيش فى تأمين لجان الاستفتاء فسوف يشارك فى عملية تأمين المنشآت الحيوية ومداخل القاهرة، تحسباً لأى تطورات فى الموقف قد تؤدى إلى الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة حال عجز الشرطة عن السيطرة على الموقف الأمنى بشكل كامل». وأوضح المصدر أن «القوات المسلحة لم تتلق أى تعليمات حتى الآن، فيما يخص مشاركتها فى عملية تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور»، وأن ما تشهده وحدات الجيش بمختلف المحافظات من رفع حالة التأهب القصوى هو أمر موجود منذ إصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى الأخير وما تلاه من تداعيات وانقسامات بين التيارات المختلفة، مضيفاً أن قوات الجيش انتشرت فى الشوارع خلال الفترة الماضية بشكل حثيث متمثلاً فى تأمين مداخل القاهرة وبعض المنشآت الحيوية بالمحافظات. وتابع المصدر أن «الجيش لديه الخبرة الكافية لتأمين عملية الاستفتاء وهو أمر مارسه خلال الفترة الانتقالية التى حل فيها المجلس العسكرى محل النظام السابق، عقب ثورة 25 يناير، حيث أشرف رجال الجيش على الاستفتاء على الإعلان الدستورى والانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكد اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق أن الجيش سوف يمارس بالفعل دوراً تأمينياً خلال عملية الاستفتاء، خاصة أن الشرطة لم تسترد عافيتها بشكل كامل، وقال إن «مرسى سوف يتعمد الاستعانة بالجيش لما للمؤسسة العسكرية من رصيد احترام وثقة لدى المواطنين»، فيما قال اللواء عادل سليمان، الخبير العسكرى والاستراتيجى إن «الجيش تعلّم من أخطاء الماضى، ولن يورط نفسه فى المعارك السياسية مرة أخرى، وبالتالى لن يقترب من لجان الاستفتاء أو تأمينها، بل سيركز جهوده خلال تلك الفترة على تأمين الحدود والجهة الخارجية والانتشار بشكل قليل فى الجبهة الداخلية».