اختار وكلاء مؤسسى حزب «الحركة الوطنية المصرية»، الذى يتزعمه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، رئيساً للحزب، لحين إجراء المؤتمر الانتخابى الأول، كما اختاروا عبدالرحيم على، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، أميناً عاماً للحزب، والدكتورة لميس جابر، أميناً للإعلام والمتحدث الرسمى، وقرروا إطلاق الحركة الوطنية -كحركة سياسية إلى جانب الحزب- يكون الدكتور سعدالدين إبراهيم، مدير مركز «ابن خلودن»، منسقاً لها. وقال «درويش»، رئيس الحزب، إنه لا وجود للدستور بدون الديمقراطية، التى هى أساس الشرعية، ولا وجود للشرعية دون إقامة دولة القانون التى يحترم فيها الفرد قبل الحاكم. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب أمس، أن مبدأ الحزب هو العدالة التى هى أساس الديمقراطية، قائلاً: «أعلم أن هناك العديد من الأحزاب موجودة بالفعل وكلها موضع احترام، إلا أن الظروف والأوضاع فى مصر، التى تنذر بحرب أهلية، أجبرتنا على إنشاء الحزب»، موضحاً أن الإخوان لا يعرفون شيئاً عن الديمقراطية والدستورية ودولة القانون، واغتالوا القضاء واستعملوا العنف الذى هو منهجهم منذ نشأتهم، ولن يغيروه إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً، وأن نهاية حكم الإخوان قريبة جداً. وتابع «درويش»: «مرسى ادعى أنه رئيس منتخب، وفاز فى انتخابات هى موضع شك خطير، وانقض على جميع المؤسسات وقال إنه سيكون رئيساً للمصريين، واكتشفنا أنه مندوب للإخوان ومطيع لأوامرهم، وهناك 12 مليون وحدة سلاح دخلت مصر حسب تصريحات وزير الداخلية، وعدد كبير منها فى يد الإخوان. فى سياق آخر، استمع المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمس، إلى أقوال جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، حول التقارير والتحريات التى تتهم الرئيس السابق وأسرته بتكوين ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة، وأنكر نجل مبارك الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه قدم كل المستندات التى تثبت جميع تعاملاته المادية فى شركات «أوف شور وبوليون ليمتد» للمستشار عاشور فرج المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام أثناء التحقيق معه فى قضية التلاعب فى البورصة، مضيفاً أن التحريات والتقارير تختلق معلومات لا أساس لها من الصحة.