أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيانها الثاني، وقالت فيه  إنها تابعت بكل غضب ،الأذى والحصار الغوغائي للمحكمة الدستورية العليا من أنصار الرئيس مما أدى لمنعها من ممارسة أعمالها. وأضاف أن ما حدث يؤكد أن تناقض السياسيات والممارسات من جانب تيار الإسلام السياسي والتي يدعمها النظام القائم إنما يشير إلى منحدر خطير في العمل السياسي بمصر وإنما بهذا التصرفات الخطيرة والحصار الذي تم لأعلى سلطة قضائية والطرح المتسرع لدستور مشوه وباطل ومن قبل ذلك الإعلان الدستوري المرفوض شعبيا، يؤكد تماما موقف القضاء المصري ضد الطغيان. وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني تأييدها الكامل لقضاة مصر للدفاع عن استقلال القضاة ضد الديكتاتور في الوقت نفسه دعمها لنادى القضاة وعدم التورط في الإشراف على الاستفتاء الدستوري. ووقع على هذا البيان تسعة أشخاص، وهم د.محمد البرادعي، وحمدين صباحي، والسيد البدوي، وعمرو موسى، ومحمد أبو الغار، ود.عبد الجليل مصطفى، ود.عبد الغفار شكر، وجورج اسحاق. جدير بالذكر أن حسين عبد الغني ألقى البيان في حضور د.عبد الجليل مصطفى، ود.محمد أبو الغار، على المنصة وسط ميدان التحرير مساء الأثنين. الموقع من تسعة أشخاص، د.محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي وعمرو موسى ومحمد ابو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عبد الغفار شكر وجورج اسحاق.