أصدرت جبهة "محامين من أجل إنقاذ مصر" بيانًا أطلقت عليه "البيان الأول" أعلنت خلاله رفضها التام لما قام به بعض الزملاء من إبداء موافقتهم على الإشراف على الاستفتاء، هذا وقد أكد المتحدث الإعلامي محمود عبد العزيز الهواري باسم الجبهة لــ" مصر اليوم" إن هذا الموضوع ليس من اختصاصنا  نحن جموع المحامين حيث لا يجوز لنا أن نتعدى على اختصاص القضاء في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات بصفة عامة، ومن جانبه كان قد أعلن منسق الجبهة في الأقصر مصطفى عطية ،الاثنين، عن استعداد أعضاء الجبهة  وغيرهم من الزملاء للإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور في منتصف الشهر الجاري. وقال الهواري "إننا نؤيد رجال القضاء في مواقفهم وفي وقفتهم التي لن ينساها التاريخ في ظل الأزمة التي تعصف بالوطن في هذه اللحظات الفارقة في عمر الثورة، وحفاظاً على دولة القانون وحفاظاً على مؤسسات الدولة وهيبة القضاء" . وأضاف الهواري ""و تعلن الجبهة عن رفضها التام لهذا الإعلان الدستوري الصادر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012من رئيس الجمهورية حيث أن المحامين لا يقبلون هذا العدوان على وطنهم أو شعبهم، وتؤكد الجبهة  رفضها الكامل والتام لهذا الإعلان الدستوري كما تؤكد أيضاً  على انحيازها للقوى الوطنية المعتصمة في ميدان التحرير" . وتابع الهواري ""إن هذا الإعلان المشوه يمثل إفصاحًا لنوايا الرئيس في الاستبداد والاستيلاء على مفاصل الدولة وتعطيل القضاة وحق التقاضي على المواطنين والإبقاء على مؤسسات ساقطة دستورياً وقانونياً كمجلس الشورى والجمعية التأسيسية" . وجدد الهواري ثقة الجبهة في قيادة السيد النقيب سامح عاشور واعتزاز جموع المحامين وأبناء الوطن بدوره في مقاطعة الجمعية التأسيسية التي لا تعبر إلا عن أصحابها وجماعتهم وما أصدرته من مسودة عصفت بأحلام الحرية والمساواة ودولة القانون . وأكد الهواري "رفض الجبهة التام والقاطع للنصوص الواردة في مشروع الدستور المواد 179 و 181 لأنها تنقص من استقلال المحاماة وتنال من حقهم في الحصانة حتى يباشروا رسالتهم في خدمة العدالة ". ومن جانبه كان قد أعلن منسق حركة " محامين من أجل مصر" في الأقصر، مصطفى عطية، الإثنين، استعداد  أعضاء الجبهة  وغيرهم من الزملاء للإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور في منتصف الشهر الجاري