دعا مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، أحد أرفع المؤسسات الدينية المصرية، إلى تجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به والدخول في حوار وطني تشارك فيه كافة القوى الوطنية، في الوقت الذي أصدرت فيه جماعة الإخوان المسلمين بيانا قالت فيه إن هناك "مؤامرة للانقلاب على الشرعية والإجهاز على الثورة." وقال مجمع البحوث بجلسته الطارئة الخميس إنه قرر بإجماع الآراء "ضرورة معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وإدانة استخدام العنف وإسالة الدماء،" كما دعا إلى "تجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به، و الدخول في حوار وطني يدعو إليه السيد رئيس الجمهورية فوراً وتشارك فيه كل القوى الوطنية." بالمقابل، صفت جماعة الإخوان المسلمين ما حدث الأربعاء أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي بأنه "مؤامرة محكمة للانقلاب على الشرعية، والإرادة الشعبية، وللإجهاز على الثورة وأهدافها." وذكر بيان صادر عن الجماعة الخميس بأن ما وصفها بـ"المؤامرة" تمثلت في "محاولة اقتحام قصر الاتحادية" مشيرا إلى "القبض على مجموعة مسلحة حاولت القيام باحتلال القصر، وأنهم الآن رهن التحقيق لدى النيابة،" واتهم البيان مجموعات من "البلطجية المسلحين بكل أنواع الأسلحة النارية والبيضاء" بمهاجمة مؤيدي الرئيس مرسي. ورأت الجماعة في بيانها أن "خيوط المؤامرة قد اكتملت" عبر "إحراق مقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مختلف المحافظات" واتهم البيان الإعلام بـ"قلب الحقائق واختلاق الافتراءات" متعهدا بـ:"إجهاض المؤامرة كاملة وتقديم أطرافها إلى العدالة."