قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي" أمس السبت كبديل عن إعلان 22 نوفمبر، قد انحاز إلى إرادة الشعب المصري صاحب "السلطة والشرعية".وطالب "علي" الأحد، المصريين اللذين سيذهبون للاستفتاء على الدستور بأن يخضعوا لإرادة "الشعب" أيا كان اختياره، قائلا عبر تدوينة على حسابه بموقع "تويتر": "انحاز الإعلان الدستورى الجديد لإرادة الشعب صاحب السلطة والشرعية، وأرجو ونحن ذاهبون لاستفتاء الشعب أن يخضع الجميع لإرادته أيا كان اختياره". من جانبها وافقت الدعوة السلفية على الإعلان الدستوري الجديد الصادرالسبت وجددت الدعوة أن يصوت ب"نعم" على الدستور للانتقال إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك. وأعربت الدعوة - في بيان أصدرته اليوم الأحد - عن شكرها لجميع المشاركين في الحوار الوطني كما توجهت بالشكر لجميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهم في تمكين الشعب المصري من قول كلمته حتى مع اعتراضهم على الإعلان الدستوري السابق. وقالت "إنه عندما أصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي بادرنا بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة منه , إلا أن بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات وفضلت أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات لكن الأخطر هو موجات من العنف تسترت بمظاهرات الاعتراض على الإعلان الدستوري" حسب البيان. وأبدت الدعوة اعتراضها على المطالبات بتأجيل الاستفتاء على الدستور رغم أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية استفتى عليها في 19 مارس 2011 ومن ثم لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد. ونوهت بمزايا هذا الدستور ومنها مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرا يفرغها من معناها وما زاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع (هيئة كبار العلماء في الأزهر) مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقة في إثبات مرجعية الشريعة. وأشادت بالتوسع في باب الحريات بما لم يرد في أي دستور مصري سابق مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية مع التوسع في باب الحقوق لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم إضافة إلى حرية الغني في استثمار ماله وحق الفقير في أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملا شريفا. وأشارت إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة الأخرى والذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان فضلا عن مرونة تعديل مواد الدستور.